أصدرت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد تعميماً جديداً حول “مكتومي القيد”، والذي يقضي بتسهيل اجراءات تسجيل قيود من تجاوز الثامنة عشر من عمره في الأحوال المدنية في السفارات والقنصليات التابعة للنظام في جميع دول العالم.
وينص التعميم الصادر يوم أمس الاثنين بتاريخ 1 نيسان 2019، على السماح لمن أتم الـ 18 من عمره وهو خارج سوريا، بأن يسجل قيده في الأحوال المدنية من دون أن يحضر بذاته عبر تقديم أوراقه في السفارة أو القنصلية التابعة للنظام في الدولة المقيم فيها، بعدما كان مجبـ.راً على القدوم إلى سوريا لتسجيله بشكل شخصي.
حيث نقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام عن مدير عام الأحوال المدنية “أحمد رحال” قوله، إنه قبل هذا التعميم كان من المفترض أن يأتي الشخص المغترب “المكتوم القيد” إلى البلد ويتم عرضه على لجنة تقييم الأعمار، ويقدم بيان تسجيل ومن ثم يجري له ضبط مشاهدة ويتم التأكد أنه من هذه العائلة.
وأضاف “رحال” قوله: “إنه بعد هذا التعميم، أصبح بإمكان مكتوم القيد أن يجري هذه المعاملة في السفارة أو القنصلية التابعة للنظام في البلد المولود فيه أو البلد المقيم فيها.
على أن يستكمل أحد ذويه من الدرجة الأولى أو وكيلاً قانونياً متابعة إجراءات ملفه داخل مناطق النظام، ومن ثم بدلاً أن يأتي هو ليتم عرضه على لجنة “مكتومي القيد”، أصبح يعرض ملفه فقط.
وأشار “رحال” إلى أنه من كان عمره أقل من الـ 18 يمكن تسجيله في السفارات أو القنصليات من دون أن يأتي إلى البلد، ومن ثم لا مشكلة متعلقة بهم والتعميم لا يشملهم، مؤكداً أن هناك الكثير من الحالات التي وردت من خارج البلاد حتى للذين أتموا الـ 18 من عمرهم، وفق قوله.
ووأوضح “رحال” أن “مكتوم القيد” هو كل شخص أتم شهراً واحداً على الأقل من عمره ولم يتم تسجيله في الأحوال المدنية، موضحاً أنه بعد هذه المدة يتم تغـ.ريم أهله بغـ.رامة مالية قيمتها 3 آلاف ليرة سورية.
وفي حال أتم سنة من عمره فالغـ.رامة تصبح 10 آلاف ليرة سورية ، وتصل إلى 15 ألفاً ليرة سورية في حال أتم الثامنة عشرة من عمره.
ومن جهته، أكد مصدر آخر في الأحوال المدنية في ريف دمشق، على وجود الكثير من “مكتومي القيد” ممن أتموا الـ 18 من العمر في العديد من دول العالم.
وذلك نتيجة لجوء العديد من المغتربين سواءاً قبل الأحداث في البلاد أو الذين لجاؤوا في ظلها، والذين كانوا يعمدون إلى تسجيل الواقعات المدنية في مكاتب الأحوال المدنية للدولة المقيم فيها، كما يحتفظون بوثيقة تثبت ذلك.
حيث أن كل ما عليهم هو أن يظهروا هذه الوثيقة للطفل والتي هي من الدولة التي ولد فيها، ومن ثم يأتي بوثيقة ولادة من المختار، حيث يتم عرضه على لجنة “مكتومي القيد” ويتم على أساسها تسجيله.
الجدير بالذكر أنه ووفق أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، يقدر عدد الأطفال السوريين “مكتومي القيد” أو الذين لا يملكون وثائق ثبوتيات رسمية حوالي 100 ألف طفل سوري في لبنان فقط.
