ذكر أحد المواقع الإعلامية المتخصص بشؤون الأجانب في تركيا، معلومات حول قانون العمل في تركيا، وما الذي يسمحه وما الذي يمـ.نعه، وخاصةً بالنسبة للأجانب.
حيث أنه لا يمكن للأجانب العمل على الأراضي التركية، إلا بعد الحصول على إذن عمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية.
والتي تراعي فيه حاجة السوق للعمالة الأجنبية وبعض المعايير الخاصة، التي تتعلق بالخطة العامة للدولة، والتي يتم من خلالها منح إذونات عمل للأجانب، وفق متطلبات السوق والطلبات المقدمة من الشركات.
وإذن العمل هو الوثيقة التي يتم تنظيمها من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وهو وثيقة رسمية تمنح الأجانب حق العمل في تركيا طيلة فترة صلاحيتها.
حيث يتوجب على الأجانب الذين يريدون العمل في تركيا، استخراج إذن عمل قبل البدء في العمل، وذلك بموجب قانون القوى العاملة العالمي رقم 6735.
وفي إطار قانون العمل، قامت تركيا بتحديد بعض المهن التي يمـ.نع على الأجانب مزاولتها، حيث أن قانون مـ.نع العمل في هذي المهن ليس عنـ.صرية من الأتراك، فجميع الدول لديها مجالات يقتصر العمل فيها على المواطنين الأصليين وذلك للحـ.د من البطالة.
ومن هذه المهن التي يمـ.نع على الأجانب ممارستها في تركيا، وفق كتاب (القوانين التركية حول المشـ.كلات التي تواجه الأجانب)، والذي كان قد أصدره “اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي” في وقتٍ سابق.
– طب الأسنان، فني الأسنان، رعاية المرضى (وذلك بموجب القانون المتعلق بممارسة المهن الطبية والصحية).– الصيدلة (وذلك بموجب القانون المتعلق بالصيدلة والصيدلانيين).
– الطب البيطري (وذلك بموجب القانون المتعلق بتشكيل اتحاد الأطباء البيطريين وغرفهم وأنماطها).– مدير مسؤول في المستشفيات الخاصة (وذلك بموجب قانون المستشفيات الخاصة).
– القضاء والمحاماة (وذلك بموجب قانون القضاء والمحاماة).– كاتب العدل (وذلك بموجب قانون كاتب العدل).
– مسؤول أمن في المؤسسات الخاصة والعامة (وذلك بموجب القانون المتعلق بحماية أماكن العمل الخاصة والعامة) – صيد الأسماك واستخراج الأحياء البحرية الصدفية وغيرها والإسفنج والغوص واستخراج اللؤلؤ والعمل كقبطان ودليل وغيرها من الأعمال المشابهة ضمن المياه الإقليمية (وذلك بموجب قانون الملاحة الساحلية).
– استشارات جمركية (وذلك بموجب قانون الجمارك رقم ٤٤٥٨ المادة ٢٧٧). – دليل سياحي (وذلك بموجب قانون الدليل السياحي رقم ٦٣٢٦ المادة الثالثة).
ويمكن العمل في أحد هذه المجالات باستثناء خاص من الحكومة التركية، وذلك في حال لم يتوفر شخص تركي يحمل نفس المؤهلات، أما العمل بشكل متخفي في هذه المجالات فإنه قد يعرض الشخص إلى غـ.رامة مالية كبيرة.
كما أن قيام الأجانب بأي عمل بدون إقامة عمل أو إذن عمل فإنها تعرضهم لغـ.رامة مالية تتراوح بين 1500 – 3000 ليرة تركية، وغـ.رامة مالية إضافية أيضاً تفرض على صاحب العمل تتراوح بين 1000 – 4000 ليرة تركية.
مدونة هادي العبد الله