بعد مضي حوالي ثلاثة أعوام على ظهوره، ولكن لا ينتشر سوى عدد قليل من الصور لرجل الأعمال السوري “سامر فوز”، حيث دائماً ما تغيب في جميعها أي صورة لرأس النظام “بشار الأسد”، في الوقت الذي اعتاد فيه المسؤولون ورجال الأعمال وحتى رجال الدين أن يظهروا بلقاءاتهم وصورهم وخلفهم صورة كبيرة لـ “الأسد”.
“سامر فوز” الذي تهيأ سريعاً ليكون بديلاً أو إلى جانب رجل الأعمال الآخر “محمد حمشو”، والذي بقي لسنوات طويلة واجهة اقتصادية لأموال ابن خال “بشار الأسد” رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف”.
إقرأ أيضاً هذا الرجل قد يصبح رئيسا لسوريا بديلا عن بشار الأسد
كما أن تعمد السلطة الحاكمة في البلاد إلى الارتكاز على رجال أعمال دمشقيين ومن الطـ.ائفة السنية، حيث أنهم يوكلون إليهم مهام إدارة عدد من الشركات في الظاهر، بينما رأس المال الحقيقي يعود لرجال النظام وعائلة الأسد الحاكمة.
وكان مؤخراً قد بدأ التلميح إلى الاستغناء الحكومي عن خدمات “سامر فوز” بعدد من الإشارات الإعلامية المدروسة، إذ نشرت عدة صفحات يديرها أو يملكها مقربون بشكل كبير من نظام الأسد، أخباراً تقول: إن روسيا تنظر بعين الرضا على جهود رجل الأعمال السوري “سامر فوز”، وترى فيه مرشحاً جيداً لاستلام شيء ما في الفترة المقبلة.
حيث تشير في مثل هذه الأخبار إلى إمكانية ترشيح “سامر فوز” في المستقبل لاستلام منصب رأس النظام بدلاً من”بشار الأسد” أو رئيساً لمجلس الوزراء على الأٌقل، مع صلاحيات موسعة.
إلا أن الإعلام الموالي للنظام يعمد بنشر هذه الإشاعة لحـ.رق أي شخصية يريد التخلص منها، كما جرى سابقاً مع العميد “سهيل الحسن” الملقب بـ “النمر”، وتعمد إعلام النظام على تعويمه ومن ثم نقله من سلك الجيش إلى سلك المخابرات، وإخراجه من القطاع الميداني بشكل كامل.
وذلك بعد أن تعمدت وسائل إعلام النظام على إظهاره بطريقة على أنه ساذج وغبي، وأنه قد يصلح لأن يكون قائداً عسكـ.رياً، ولكن بكل تأكيد لا يصلح ليكون أكثر من ذلك، بحسب ما تقوم بنشره عنه.
إلا أن حالة “سامر فوز” كانت بشكل مغاير لحالة “سهيل الحسن” حيث قامت جريدة “الوطن” المملوكة من قبل ابن خال الأسد “رامي مخلوف” بتوجيه رسالة مباشرة لـ “سامر فوز”.
وجاء في عنوان مادة نشرت على صفحاتها الأولى “هل من المعقول أن يقرض بنك سورية الدولي الإسلامي تسعة أضعاف رأس ماله لعميل واحد؟”، في إشارة إلى “سامر فوز”، متـ.همة إياه بشكل واضح باقتراض مبلغ 135 مليار ليرة سورية من بنك واحد هو “بنك سوريا الإسلامي” أي ما يعادل تسعة أضعاف رأسمال البنك في مخـ.الفة للقانون الذي يمـ.نع اقتراض أكثر من 25% من قيمة موجودات البنك.
كما طرحت جريدة “الوطن” الموالية أسئلة غير بريئة، وموجهة بشكل مباشر إلى شخص “سامر فوز”، وكتبت في معرض المادة التي لم تذيل باسم أي كاتب أو صحفي، وبالتالي تظهر وكأنها تعبر بشكل كامل عن توجه الجريدة ومن وراءها من “سامر فوز”.
ومن جملة الأسئلة التي طرحتها الجريدة هي “أين هي الجهة المشرفة على التمويل والإقراض من هذا الواقع؟، أليس هناك قواعد وأنظمة مصرفية تمـ.نع تمويل أشخاص بحـ.د ذاتهم؟، ولو أنهم ظهروا بشركات مختلفة، إلا أن مرجعهم واحد وهو شخص بذاته؟، ما رأي الجهات التي تشرف على المصارف والتي سمحت بتجاوزات كهذه في المخ،.اطر، وهي الحريصة على أموال المودعين الذين وضعوا خلاصة وجنى عمرهم في هذه البنوك، رغبة منهم في تحصين أنفسهم من الأيام الصعبة”.
كما أضافت الصحيفة “ونسأل أيضاً: ما موقف البنك المركزي المسؤول عن هذه التجاوزات في المخـ.اطر في حال إعلان إفلاس هذا الشخص، الذي شعب العلاقة بين مقترض من هناـ ومشتر من هناك، وكفالة من هناك، لدرجة تجعل الوقوف على مركز مالي محدد، أمراً بالغ الصعوبة ويصل لحد الاستحالة؟!”.
يذكر أنه كانت “شركة أمان القابضة” التي يملكها “سامر فوز” قد رفعت حصتها في “بنك سوريا الإسلامي” مطلع العام 2019 إلى 7.63% من عدد الأسهم الكلي، بعدما اشترت 1.5 مليون سهم بقيمة 1.28 مليار ليرة، وكانت “أمان القابضة” قد اشترت قبل ذلك قرابة 9 ملايين سهم في “بنك سوريا الإسلامي” بقيمة 8.3 مليار ليرة في نهاية العام 2018.
حيث بات “رامي مخلوف” متململاً من صعود “سامر فوز” السريع حتى بات ينافسه على أبرز القطاعات الربحية في سوريا، حيث أن العقـ.وبات الغربية الموضوعة على “مخلوف” منذ بداية الثورة، كانت عـ.ائقاً حقيقياً أمامه لفتح الحـ.رب على “سامر فوز”، الذي كان متحرراً بدوره من تلك العقـ.وبات حتى فترة قصيرة ماضية.
فالعقـ.وبات جعلت من اسم “رامي مخلوف” مثيـ.راً للمخـ.اوف لأي حالة استثمارية، إلى الحد الذي دفعه للتنازل الشكلي عن رئاسة مجلس إدارة “سيرياتيل”، طبعاً لصالح شركتين يملكهما “مخلوف” أيضاً، كما دفعت العقـ.وبات الغربية بـ “مخلوف” للانسحاب من مجلس إدارة “شركة الشام القابضة” كذلك أيضاً.