كشف الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، أنه كان هنالك خلاف حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والذي كان يتعلق بستة أشخاص من بين الأسماء الـ 150 الذين تم تقديمهم ضمن القوائم.
وأضاف “أردوغان” خلال لقاء مع الصحفيين الذين تواجدوا على متن الطائرة الرئاسية التركية العائدة من روسيا، بأنه جرى حل الإشكال حول الأسماء الستة، وحالياً يعقد نائبا وزيري الخارجية الروسي والتركي، اجتماعات في جنيف حول تلك المسألة.
كما كشف الرئيس التركي أن مدينة إسطنبول ستستضيف قمةً رباعية ثانية تضم “تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا” حول الأوضاع في سوريا، وذلك بعد الانتهاء من عملية تشكيل اللجنة الدستورية، والتي باتت قريبة، ويتم تكثيف العمل من أجلها.
حيث قال “أردوغان”: “في المستقبل القريب، هناك إمكانية لعقد قمة رئاسية تجمع قادة كل من (روسيا، وتركيا، وفرنسا وألمانيا)، وذلك لمناقشة الأوضاع في سوريا”.
وأوضح “أردوغان” قائلاً: إن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” كان قد أبدى ترحيبه بالقمة المزمع عقدها، مضيفاً أنه لعقد مثل هذه القمة، فإنه يلزم إحراز تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية المعنية بسوريا.
كما لفت “أردوغان” إلى أن الدول الأربعة التي شاركت في القمة الماضية المشابهة لهذه، كانت قد اتفقت على سلامة وحدة أراضي سوريا، وعلى وقف شامل لإطـ.لاق النـ.ار في إدلب، وعلى تسريع الجهود في إطار تشكيل اللجنة الدستورية للبدء بالعملية السياسية في البلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لكي يقرر الشعب السوري مستقبله.
يشار إلى أن الاجتماع الذي جمع الرئيسين التركي “رجب طيب أردوغان” والروسي “فلاديمير بوتين” يوم الاثنين الفائت في العاصمة الروسية موسكو جرى فيه بحث الملف السوري، حيث أكد الطرفان على السعي الحـ.ثيث على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، واستمرار التعاون لحل الأ.زمة السورية وفقاً لمسار أستانا.
حيث قال “بوتين” خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية التركية، إن “روسيا وتركيا اتفقتا، بالتنسيق مع حكومة النظام والمعارضة السورية والأمم المتحدة، على المساهمة في إطـ.لاق اللجنة الدستورية السورية بأسرع وقت”.
وكانت قد فشلت جميع الاجتماعات الماضية، في إحراز أي تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والتي تسعى الدول إلى إنشائها من أجل وضع دستور جديد لسوريا، والقيام بانتخابات برلمانية ورئاسية.
يذكر أنه في كانون الثاني 2018، كان قد صدر قرار من “مؤتمر الحوار الوطني” المنعقد في سوتشي الروسية، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا، والفرقاء السوريون، بتشكيل “اللجنة الدستورية”.
حيث يفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصاً، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصاً، أما الثلث الأخير فتختاره الأمم المتحدة من المثقفين ومندوبي المنظمات من ضمن المجتمع المدني السوري.
وكان قد تبين خلال الفترة الماضية أن نظام الأسد يرفض أي دور للأمم المتحدة في اختيار القائمة الثالثة، وذلك من أجل تشكيل اللجنة الدستورية المنوط بها تعديل دستور البلاد، تمهيداً ﻹجراء انتخابات تحت إشراف اﻷمم المتحدة.
حيث يحاول نظام الأسد والروس بأن يفرضوا رؤيتهم في اختيار القائمة الثالثة المفترض تشكيلها من المستقلين، كما يعمدون إلى الزج بأسماء موالية لمنصات موسكو والقاهرة، وهو ما ترفضه المعارضة وتركيا، الأمر الذي أدى إلى عرقـ.لة ملف تشكيل اللجنة حتى الآن.