أصدر نظام الأسد عبر وزير دفاعه العماد “علي عبد الله أيوب” تعميماً بخصوص سحب كافة البطاقات الأمنية الصادرة خارج إدارة السجلات العسكـ.رية لجيش النظام، مهـ.دداً بتحويل الذين يصدرونها إلى القضاء المختص.
حيث نشر موقع “عنب بلدي” صورةً خاصة للتعميم الصادر عن “فرع القضاء والانضباط العسكـ.ري”، والذي كان قد تم تعميمه بتاريخ الـ 28 من شهر آذار الماضي على كافة المعنيين بذلك في سوريا.
وجاء في التعميم أن قيادة جيش النظام “لاحظت من خلال المتابعة، قيام بعض الوحدات والتشكيلات العسكـ.رية واللجان الأمنية في المناطق بإصدار هويات عسكـ.رية أو بطاقات أمنية للعسكـ.ريين الملتحقين بها”.
وطالبت قيادة جيش النظام اعتباراً من تاريخ التعميم، بضرورة سحب كافة البطاقات من جميع العناصر الذين استلموها، ومـ.نعت من إصدارها مستقبلاً، على أن يتم اعتماد الهوية العسكـ.رية الصادرة عن إدارة السجلات العسكـ.رية في جيش النظام فقط.
وفي سياق التعميم كان قد كتب، “على الأجهزة الأمنية والشرطة العسكـ.رية مصـ.ادرة هذه البطاقات وإجراء التحقيق، وإحالة أسماء القادة مصدري هذه البطاقات إلى إدارة القوى البشرية لفرض العقـ.وبات اللازمة، وإحالتهم إلى القضاء العسكـ.ري”.
دوافع هذا القرار
حيث أن هذه الخطوة التي يقوم بها جيش النظام هي مؤشر قوي على بدء عملية التخـ.لص من الميليشيات الرديفة، إضافةً إلى توجه جيش النظام إلى ضبط اللجان الأمنية والعسكـ.رية التي كانت قد تشكلت منذ مطلع عام 2011، وكانت قد قاتلت إلى جانبه بصورة قوات رديفة ودفاع وطني طوال تلك الفترة.
كما يأتي هذا القرار إضافةً إلى ما سبق، بسبب خروج عملية إصدار البطاقات الأمنية عن سيطرة جيش النظام، وباتت أي مجموعة من مليشيات النظام، أو أي ضابط مسؤول بإمكانه إصدار بطاقة لتسهيل مرور حاملها على الحواجز، دون عودة الفائدة المالية على النظام ذاته.
يشار إلى أن البطاقات الأمنية في سوريا تصدر عن عدة جهات أمنية وعسكـ.رية في نظام الأسد، ومنها “المخابرات الجوية”، و”الدفاع الوطني”، و”الأمن العسكـ.ري”، و”الأمن الوطني”، و”الأمن السياسي”، و”الفرقة الرابعة”، والميليشيات الأجنبية والتابعة لإيران كـ “حزب الله اللبناني” وغيره من الميليشيات.
قرارات متشابهة بدون تطبيق
الجدير بالذكر أن وزير دفاع النظام السابق العماد “فهد الفريج”، كان قد أصدر قراراً في حزيران 2017 يقضي بسحب كافة البطاقات الأمنية للعناصر المتطوعة بشكل اسمي فقط في مليشيات وقوات النظام، مستثنياً البطاقات الأمنية الصادرة عن مكتب الأمن الوطني في دمشق.
كما يخول القرار الذي كان قد أصدره “الفريج” بإعطاء الصلاحيات الكاملة لحواجز ونقاط النظام في المناطق الخاضعة لسيطرته بإتـ.لاف ومصـ.ادرة كافة البطاقات الأمنية لدى العثور عليها.
إلا أن قرار وزارة الدفاع السابق ساهم في الحـ.د من انتشار البطاقات الأمنية التابعة للميليشيات المحلية فقط، ومنها “كتائب البعث” و”الدفاع الوطني”، ولكنه لم ينجح في نـ.زع البطاقات الصادرة عن الأفرع الأمنية المختلفة والميليشيات الأجنبية بسبب عدم قدرته على كـ.بح هذه الأفرع والميليشيات.
كما أن هذه الإجراءات التي اتخذها النظام إضافةً إلى كونها لم تنفع في نـ.زع البطاقات الأمنية من أيدي المواطنين والعناصر، بل وساهمت في ارتفاع أسعار البطاقات الصادرة عن الجهات التي لم يشملها قرار وزارة الدفاع، بسبب اعتبارها هي الوحيدة السارية على الحواجز العسكـ.رية.
حيث أن سعر شراء البطاقة الأمنية من قبل مكتب “الأمن الوطني” والصالحة لمدة عام واحد، وصل إلى مليون ليرة سورية، فيما كانت تتراوح أسعار البطاقات التي طالب “الفريج” بسحبها وإتلافها بين الخمسون ألف والأربعمئة ألف ليرة سورية، وذلك بحسب الجهة الصادرة عنها وبحسب أهميتها.
يذكر أنه خلال السنوات الماضية امتهن الكثير من المتعاملين مع قيادات النظام “تجارة البطاقات الأمنية”، والتي تعد من التجارات الرائجة بشكل كبير، والتي تصل أرباحها شهرياً إلى ما يفوق مليون ليرة سورية، أما في اللاذقية ودمشق فقد وصلت أرباح المتاجرين بها إلى أكثر من ذلك بكثير.
