كشف أحد المواقع الإخبارية اللبنانية اليوم الاثنين أن قوات الأمن اللبناني كانت قد أطـ.لقت سراح “مضر الأسد”، أحد الأبناء الثلاثة لـ “رفعت الأسد”، عم رأس النظام “بشار الأسد”.
وذلك بعد توقيفه على خلفية صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه، بعد دخوله إلى مركز الأمن العام اللبناني على الحدود اللبنانية السورية يوم الجمعة الفائت، في موكب يضم عدداً من سيارات الدفع الرباعي المفيمة الآتية من الجهة مناطق النظام في سوريا.
وذكر الموقع أنه على نقطة التفتيش الأولى وقبل الدخول الى الأراضي اللبنانية، كانت عناصر الأمن اللبناني العام يقومون باجراءاتهم الروتينية كما جرت العادة في التأكد من الهويات وجوازات سفر الداخلين الذين يحملون الجنـ.سية السورية وقد تبين أنهم من مرافقي “مضر الأسد”، ولدى استجلاء الهويات ظهر اسم “مضر رفعت الأسد” في السجلات كمطلوب للعدالة اللبنانية.
“مضر الأسد” بالرغم من أن والده يعيش في المنفى منذ العام 1987، بعد أن أبعده شقيقه “حافظ الأسد” إثـ.ر اتهـ.امه بمحاولة الانقلاب عليه، إلا أن “مضر” وشقيقه “سومر” لا يزالان يعيشان في سوريا، وتحديداً في اللاذقية على عكس شقيقهم الثالث “ريبال” الذي يعيش في الولايات المتحدة الاميركية ويجاهر بمعارضته لنظام ابن عمه “بشار الأسد”.
حيث أن “مضر” لم يترك ابن عمه “بشار” طوال فترة الحـ.رب السورية، والذين يعرفونه يقولون إنه صاحب نفوذ في سوريا وهو من ضمن المنظومة السلطوية كابن عم “بشار الأسد” وليس كابن “رفعت”.
ولكن منذ عدة أشهر ونتيجة تحقيقات أمنية تتعلق بملف سـ.رقة سيارات من لبنان، وتهـ.ريبها ثم بيعها في سوريا، ونتيجة الإدعـ.اء على عددٍ من الأشخاص الضـ.العين في الشبكة من سوريين ولبنانيين ومحاكمتهم أمام القضـ.اء اللبناني، أصدرت قاضـ.ي التحقيق في بعلبك القاضـ.ية “أسيل الأتات” مذكرة توقيف غيابية بحق المدعو “مضر رفعت الأسد” كأحد المشتركين من الجانب السوري في السـ.رقات.
ويبدو أن “مضر الأسد” الذي يعيش في اللاذقية، لم يكن على علم بمذكرة التوقيف، إلى أن وصل إلى مركز الأمن العام الحدودي في منطقة المصنع، وطبعاً لن يكون الوضع هنا طبيعياً، فابن عم رأس نظام هو صاحب نفوذ في الدولة اللبنانية لن يستسيغ لا هو ولا الذين يرافقونه نبأ مذكرة توقيفه من قبل جهاز أمني لبناني بسهولة، ولكنه امتثل لعناصر الأمن العام ودخل إلى المركز، وهنا بدأت الاتصالات.
ويضيف الموقع الإخباري اللبناني أنه في هذه الحالة ووفق القانون، يجب أن يقوم الأمن العام بأخذ إشارة المدعي العام الذي يعطي إشارة إنفاذ مذكرة التوقيف، قبل أن يقوم بتنظيم محضر توقيف، وتتم إحالة الموقوف إلى فصيلة الدرك لسوقه إلى المحكمة المختصة التي تنظر في قضيته، وبالتالي فإن صلاحية المدعي العام هي فقط إعطاء إشارة إنفاذ المذكرة.
إلا أن ما حصل هو أنه لدى مخابرة الأمن العام للنائب العام الاستئنافي في البقاع القاضـ.ي “منيف بركات”، قام بإبلاغهم بوجوب إخلاء سبيله ضـ.ارباً بعرض الحائط الأصول القانونية، التي لا تعطي النائب العام صلاحية إخلاء السبيل إذا كانت هناك مذكرة توقيف.
حيث هـ.اجم الموقع الإخباري تجـ.اوزات القضـ.اة وخـ.رقهم للقانون مشيراً إلى أنه “ها هو أحدهم يتجـ.رأ ويخـ.الف النصوص التي لا تعطيه هذا الحق”، أما بالنسبة إلى الأمن العام اللبناني، فالأجهزة الأمنية تلتزم الإشارات القضـ.ائية وتمتثل لرأي القاضي، ولكن في هذه الحالة فإن الأمن العام أرغم على تنفيذ إشارة غير قانونية، بحيث غادر “مضر الأسد” برفقة موكبه من دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه.
وختم الموقع الإخباري بالقول: “وهنا لا بد من التساؤل، هل سيتحرك التفتيش القضـ.ائي تجاه هذه الواقعة، أم ستبقى هيبة الدولة اللبنانية مفقودة أمام نفوذ سياسي يأتي هذه المرة، كما في أعوامٍ مضت، من خارج الحدود؟”، بحسب تعبيره.