كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن شرطها الوحيد من أجل رفع العقـ.وبات الاقتصادية عن نظام الأسد، كما أنها ستطلب أيضاً من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها في حال وافق نظام الأسد على هذا الشرط.
وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” ذلك الشرط يوم الاثنين الفائت أثناء جلسة حوارية في معهد تكساس ضمن نفس الولاية، قائلاً: إن “واشنطن والاتحاد الأوروبي سيرفعان العقـ.وبات الاقتصادية عن سوريا في حال تم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254”.
وأكد “بومبيو” أن “واشنطن وحلفاءها من الأوربيين لن يساهموا في إعادة الإعمار في سوريا، أو رفع العقـ.وبات المفروضة حتى يتم إكمال العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن “2254.
وأشار “بومبيو” إلى أن “هناك من يعتقد أن الأسد قد فاز، لا أعرف ما إذا كنت سأعلن عن الفائزين والخاسرين، لكن الوضع في البلاد يجعل الأسد يحكم بلداً ضعيفاً للغاية، حيث أن هناك ملايين النازحين”، وفق وصفه.
وينص القرار 2254 والمكون من 16 مادة في فقرته الرابعة على دعم عملية سياسية بقيادة سوريا، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطـ.ائفية.
كما تحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد فرضوا عقـ.وبات اقتصادية على سوريا منذ بداية الثورة السورية، والتي طالت أشخاصاً وشركات بسبب دعمهم نظام الأسد في استمراره بقـ.تل المدنيين.
يشار إلى أن آثـ.ار العقـ.وبات الأمريكية الأخيرة كانت قد ظهرت بشكل كبير في مناطق النظام، إذ تشهد مناطق سيطرة نظام الأسد أ.زمة محروقات، تجسدت في ازدحام خـ.انق على محطات الوقود بسبب عدم السماح بعبور ناقلات النفط الإيراني إلى سوريا.
حيث كانت قد اتجهت واشنطن إلى فرض عقـ.وبات على وسطاء نقل النفط الدوليين، وحـ.ذرت في آذار الماضي مجتمع شحن النفط البحري من نقل أي شحنات إلى سوريا، كما نشرت قوائم بأسماء السفن التي عملت على ذلك منذ عام 2016.