ذكرت وسائل إعلام محلية أن نظام الأسد قم بإصدار قراراً يقضي بالحجـ.ز على أملاك المئات من سكان الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وذلك على خلفية مشاركتهم ونشاطهم في الثورة السورية ضده.
ونشرت بعض المواقع نسخة من القرار الذي قضى بالحجـ.ز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 137 شخصاً، إضافةً إلى زوجاتهم وأبنائهم، حيث أن معظم الأسماء من أبناء مدينة دوما بريف دمشق.
حيث اعتبر ناشطون حقوقيون أن الهدف من تلك القرارات الجـ.ائرة هو تثبيت التغيير الديموغرافي الممنهج الذي يعمل عليه نظام الأسد منذ عدة سنوات، وتثبيت سكان جدد موالون للنظام مكانهم.
وأوضح ناشطون أن القائمة تضم أسماء رؤساء مجالس محلية وهيئات مدنية وإعلاميين وقادة سابقين في الجيش السوري الحر، ولعل أبرزهم “عصام بويضاني” قائد فصيل جيش الإسلام وجميع أفراد عائلته.
حيث أن قرار الحجـ.ز الاحتياطي هو مـ.نع الشخص من حق التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، أو التصرف بعقود البيع والشراء بشكل كلي إلى حين انتهاء المنـ.ازعة أو الدعوى القضائية المرفوعة ضده.
إلا أنه باعتبار أن الأشخاص المحجـ.وز على أملاكهم هم من المعارضين للنظام، ومعظمهم خارج نطاق سيطرة النظام، فإن الحجـ.ز حينها ينقلب من احتياطي إلى شبه نهائي، لأن الأشخاص لن يستطيعوا أن يتابعوا القضايا المرفوعة ضدهم.
وسبق أن أصدر النظام قراراً بتاريخ 3 آب 2018، يقضي بحجـ.ز الأموال المنقولة وغير المنقولة لشريحة واسعة من العاملين سابقاً بمنظمات المجتمع المدني والحكومة المؤقتة في محافظة درعا، إضافة لممتلكات أولادهم وأزواجهم.
وتأتي هذه الخطوة ملحقة بالقانون رقم 10، والذي يقضي بإحداث مناطق تنظيمية جديدة أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.
وكان قد عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عدداً من ورش العمل لتسليط الضوء على آثـ.ار ذلك القانون، كما ركز في النقاشات على ملف حماية الملكية العقارية في سورية.
ولفت الائتلاف السوري إلى أهمية إطلاق مشروع وطني يساهم في حفظ وحماية الملكيات العقارية، وخاصة بعد الدمـ.ار الواسع الذي خلفه قصـ.ف النظام للمراكز المدن والمناطق السكنية، وإصدار القوانين والمراسيم التي تنتـ.هك حقوق الملكية.
كما أشار الائتلاف إلى أن استراتيجية النظام مكشوفة في سـ.رقة الملكيات العقارية من اللاجئين والنازحين والمهجرين قسـ.رياً، ومنحها إلى سكان جدد موالين له.
ووضح الائتلاف أن هناك بعض التقارير تشير إلى وجود عمليات نقل ملكية غير قانونية تحصل في بعض المناطق بتدبير من النظام، وهو الذي يندرج ضمن جـ.رائم الحـ.رب وفق القانون الدولي.
