نتيجةً للعقـ.وبات الأمريكية الأخيرة على نظام الأسد، فقد اضطرت حكومة النظام إلى إلغاء العديد من العقود التجارية مع القطاع الخاص، والتي كان التجار المستفيدين فقط أحد أطرافها.
الأمر الذي لم ينل رضى هؤلاء التجار ودفع بهم إلى رفع الصوت عالياً، ما لاقى استنـ.كاراً واستهـ.جاناً من قبل حكومة النظام، معتبرةً هذا رفعاً للصوت على “الدولة السورية”، على حـ.د تعبيرها.
لتبدأ الصحف الموالية بتعاطيها مع هذه المشكلة التي بدأت تطفو على وسائل الإعلام، داسةً اتهـ.امات مبطنة بعدم وطنية هؤلاء التجار وتحالفهم مع المفـ.سدين، إلا أنها تغافلت عن ذكر شخصياتٍ وتجارٍ بعينهم كانوا قد رفعوا أصواتهم فوق صوت “الدولة”.
كما قامت مواقع موالية بتوجيه الثناء لحكومة الأسد على مواقفها التي وصفتها بـ “الشجاعة”، كما لمزت تلك المواقع إلى التجار، بالقول “المتضـ.ررون من إلغاء العقود، وخاصة الكبيرة، لن يسكتوا، وسيرفعون صوتهم في وجه الدولة، كما يفعل الفاسـ.دون في قطاع النفط حالياً”.
وفي تهـ.ديدٍ آخر مبطن أيضاً، بدأت تلك المواقع بإلقاء التحـ.ذيرات، كالتي تقول “لقد بدأنا نسمع أصوات التجار تعلو نتيجة فقدانهم عقوداً كبيرة اعتادوا على أخذها حيث كانت تذهب احتـ.كاراً وبشكل حصري لبعضهم”.
حيث أن عبارة “تغليب المصلحة التجارية الضيقة على المصالح الوطنية”، كانت قد ضجت بها سطور الصحف الموالية والتي يرى فيها محللون أنها رسائل أخرى مبطنة، قد تكون عنواناً مقبلاً لكـ.سر بعض التحالفات الصغيرة مع بعض التجار المحسوبين على نظام الأسد.
حتى أحد المواقع الموالية تحدث أيضاً عن هذه المشكلة، في مقالٍ حمل عنوان “إﻻ أن تمس مصالحهم، صوت التجار يعلو، ولكن على ماذا؟”.
حيث جاء في ختام المقال ذلك، “في الحقيقة لقد أغلقت الحكومة مزرعة سعيدة كان التجار مع طبقة من الفاسـ.دين داخل المؤسسات يسرحون ويمرحون فيها محققين المليارات على حساب عناوين واهية، إغلاق المزرعة أدى الى رفع صوت بعض التجار ورجال الأعمال المتنفذين في وجه الدولة”.
دون أن يجرؤ أي موقع أو صفحة موالية على تحديد هوية من جعل الدولة مزرعةً يرتع فيها من يشاء دون رقيب أو حسيب، فمن المقصود؟، حيث أن ساحة “رامي مخلوف” ابن خال “بشار اﻷسد” وأحد رموز المال في سوريا، هي بريئة من تهمة رفع الصوت عالياً على الدولة!.
فمن المعني إذاً، وخاصةً حين قال أحد المواقع الموالية عبارة “لم يتردد أحد قادة التجار، بمطالبة الحكومة علناً بدعم التجار، بسبب ما يعانونه من كساد في البضائع، مطالباً بالتعاقد معهم”.
يشار إلى أن حكومة النظام كانت قد ركزت مؤخراً على الإنفاق باتجاه الأولويات الأساسية لمناطقها من احتياجات أساسية ومعيشية ودفاعية وطاقوية، والاستمرار بدعم الإنتاج.
حيث ان هذه السياسة نجم عنها إيقاف الكثير من العقود مع القطاع الخاص، والتي كان بموجبها يتم استيراد مواد ومستلزمات لصالح القطاع العام؟
وأصبح التجار الموردون من القطاع الخاص يرون أن الحكومة بهذا القرار أوقفت مصالحهم وأرباحهم التي اعتادوا أن تكون نهراً دافقاً.
حيث أن لا مانع لديهم من تكدس المواد الموردة في مستودعات النظام، لعدم الحاجة إليها ولعدم القدرة على استثمارها؟، حيث أن هذا الأمر طيلة سنوات الرخاء الماضية كان عبارةً عن فسـ.اد مستشري في مؤسسات نظام الأسد.