أعلن عضو مجلس شعب نظام الأسد “نبيل صالح” حالة التأهب والاستعداد لما أسماه “فن الاقتصاد المنزلي، وشد البطون وبراغي العقول”، مؤكداً أن قانون “سيزر” سيضاعف الحصار المفروض على النظام خلال الأيام القليلة القادمة.
حيث جاءت تصريحات “صالح” في منشورٍ على صفحته الشخصية عبر موقع فيسبوك، كما قال: “إن البلاد تواجه حصاراً من كل جانب، برياً وبحرياً، ورغم ذلك لا يوجد خطط حكومية واضحة ولا إعلام شفاف”، مبيناً أن الأيام القادمة ستكون أسـ.وأ من الحالية.
وفقاً لمنشور “صالح” الذي قال فيه: “قانون قيصر سيضاعف من حصارنا خلال أيام قليلة، والإعلام مشغول بحرفي نون على صدر حبيبة ساسوكي”، في سخريةٍ بسبب عدم وجود رقابة من قبل إعلام النظام على برامج الأطفال وخاصةً بعد الفضـ.يحة الاخيرة له، حتى يكون لها رقابة على الوضع في البلد.
وأضاف “صالح” في منشوره قائلاً: “تأهبوا وتحضروا لفن الاقتصاد المنزلي وشد البطون وبراغي العقول، وعلى وزارة الإعلام أن تعتذر عن أشياء كثيرة في تاريخها الممل، غير الاعتذار عن نونات بريئة شاهدها شعب شهدت بلاده أغرب أنواع الجـ.هاد في النكـ.اح، فالمهم أن يرضى عنهم كهنة الأوقاف، صامدون رغم كل هذا الغباء”.
يشار إلى أن “نبيل صالح” عضو مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية والمقرب من نظام الأسد، دائماً ما يسوق النظام له على أنه يدعو لمكـ.افحة الفسـ.اد، وهو المعروف بين زملائه قبل الثورة وبعدها بدفاعه الشـ.رس عن النظام وخاصة ما يسمى “محور المقاومة”.
والجدير بالذكر أن قانون “سيزر” أو “قيصر” والذي كان قد أقره مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً، هو قانون قديم ومطروح منذ أعوام، ولكن الجديد فيه هو طول المدة الزمنية التي أصبحت 10 سنين بدل سنتين.
وقانون “سيزر” هو مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد وداعميه، وكان قد أقره مجلس النواب الأمريكي في 15 تشرين الثاني عام 2016، ومن ثم تم تمريره إلى مجلس الشيوخ في عام 2017، ولكنه لم يوافق عليه حتى 22 كانون الثاني عام 2019.
وبعد إقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين، يرسل القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” توقيعه عليه، حيث أن البيت الأبيض لم يعلن عن موقفه حيال القانون حتى الآن.
وسبق وأعلنت حكومة النظام عن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة آثـ.ار العقـ.وبات الاقتصادية الجديدة على النظام وداعميه، مؤكدةً ضرورة الاعتماد على الذات، وتوفير اتياجات المواطنين من النفط والقمح والدواء، من أجل درء آثـ.ارها على المواطن، على حـ.د زعمها.