أعلن وزير العدل في حكومة نظام الأسد القاضي “هشام الشعار”، اتخاذ وزارته قراراً حول تصديق الوكالات من قبل النيابة العامة في كل منطقة يتواجد فيها كاتب بالعدل، بدون أن يصادق عليها المحامي العام.
وجاء ذلك في تصريح “الشعار” لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام يوم أمس الاثنين، حيث قال “الشعار”: إن “هذا القرار جاء لتبسيط الإجراءات، وتخفيفاً للازدحام، بعدما كان هناك طوابير من المراجعين أمام مكتب المحامي العام لتصديق الوكالات”، بحسب وصفه.
وأضاف “الشعار” قائلاً: “لنفرض مثلاً في منطقة اليرموك جنوب دمشق يوجد كاتب بالعدل، فبعد تنظيم الوكالة بإمكان صاحبها أن يصدقها من النيابة العامة في المنطقة، من دون أن يتكبد عناء القدوم إلى دمشق لتصديقها من المحامي العام”، وفق تعبيره.
أما بخصوص الوكالات التي يتم تنظيمها من أجل استخدامها خارج البلاد، أوضح “الشعار” أنه يتم تنظيمها من قبل كاتب بالعدل، ومن ثم يتم تصديقها من مكتب تصديق الوكالات الموجود في الوزارة، ومن ثم يتم تصديقها من قبل وزارة خارجية النظام، وفق قوله.
أما بالنسبة للوكالات التي يتم تنظيمها بالأصل خارج البلاد، فإنها تصدق أولاً من وزارة خارجية النظام، ومن بعدها يصادق عليها مكتب تصديق الوكالات، ومن بعد ذلك يؤشر عليها المحامي العام.
وكشف “الشعار” عن أن “تـ.زوير الوكالات في البلاد انخفض إلى صفر بالمئة، خصوصاً بعدما يتم تنظيم الوكالات إلكترونياً وعلى ورق أمني لا يمكن تـ.زويره أبداً، على حـ.د تعبيره.
ويشار إلى أن مصدراً قضائياً في حكومة النظام، أفاد في وقتٍ سابق بأن قصر العدل في دمشق يستقبل يومياً أكثر من 70 طلباً للحصول على وكالة قضائية عن غائبين ومفقودين، وذلك بهدف تسيير أمورهم الخاصة من وثائق ورواتب وعقارات وغيرها من الأمور التي باسمهم.
يذكر أن وزارة العدل في حكومة النظام كانت قد كلفت لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية، وتعديل قانون العقـ.وبات، والتي أنهت أعمالها بعد 6 سنوات، حيث حالياً يدرس المشروع في إدارة التشريع حتى يأخذ شكله النهائي، ومن ثم يتم اتخاذ إجراءاته القانونية لإصداره ونشره.
