تخطى إلى المحتوى

تطور جديد يقوم به النظام لحجز أملاك السوريين المعارضين كما يشمل أيضاً سعوديين

كشفت جريدة “المدن” اللبنانية عن تطلع وزارة مالية نظام الأسد للمباشرة بالانتقال من مرحلة الحجز الاحتياطي إلى مرحلة الحجز التنفيذي في مناطقة سيطرة النظام.

حيث سيأتي ذلك بحق السوريين المعارضين للنظام الذين كانت قد صدرت بحقهم أحكام بمصادرة أملاكهم في العاصمة دمشق وريفها في نهاية الشهر الجاري، ضمن تصرف يخالف القانون السوري المعترف عليه، وفقاً لما أشار له أشخاص قانونيين ضمن هذا المجال.

خطوة جديدة يقوم بها نظام الأسد للحجز على أملاك السوريين

والغريب في الأمر أن قضية الحجز على أملاك السوريين المعارضين تقام المحاكمات، وتصدر القرارات غيابياً دون أن يعطى المحكوم أي حق بحضور جلسات المحاكمة والدفاع عن نفسه.

حيث أن أغلب الأشخاص المعارضين هم خارج البلاد، ولا يستطيعون العودة إلى مناطق النظام للدفاع عن أنفسهم ـو توكيل أي أحد لينوب عنهم، وبحسب مصادر قانونية يكون تنفيذ الحجـ.ز بـ.اطلاً كون الدائن غير معروف، والقيمة غير معلومة.

يشار إلى أن الحجـ.ز الاحتياطي وفقاً للقانون السوري هو “منع المحجوز عليه من التصرف بماله أو بجزء منه، مؤقتاً حتى انتهاء المنـ.ازعة أو الدعوى القضائية”.

بينما الحجز التنفيذي هو “الحجـ.ز الذي بمقتضاه يضع الدائن سنداً تنفيذياً تحت يد القضاء، طالباً الحجـ.ز على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة، بغية اقتضاء دينه من المال، أو بعد بيع الأملاك بالمزاد العلني”.

وفي الأحوال العادية يتحول الحجـ.ز من الاحتياطي إلى التنفيذي بعد صدور قرار رسمي من المحكمة، وذلك إذا لم يدفع المدين التزاماته وديونه اتجاه الجهة الدائنة، وكل ذلك لا يأتي عبثاً وبشكل فوري، بل يأتي بعد مرافعات وجلسات بين الطرفين في المحاكم المختصة.

ولذلك ووفقاً للمراسيم الناظمة للقانون السوري يتوجب على القرار التنفيذي تحويل أملاك المدين التي حجـ.ز عليها إلى المزاد العلني لبيعها، بغية سداد التزاماته نحو الجهة الدانة التي أصدرت قرار المصادرة.

ولفت الجريدة إلى أن أول من سيطالهم القرار هم الضباط وصف الضباط المنشقين، حيث سيصدر القرار عن القضـ.اء العسكري والنيابة العامة فيه وبإشراف لجنة من الشرطة العسكرية.

كما لن يكون وضع أصحاب الشركات والمعامل الذين اتـ.هموا بتمويل الإرهـ.اب ممن حجـ.ز على أملاكهم احتياطياً أحسن حالاً ممن سبقهم، حيث سيواجهون قرار الحجـ.ز التنفيذي أيضاً، وإنما بإشراف مباشر من وزارة مالية النظام.

ويضاف إلى ذلك وبعد الانتهاء من هاتين الفئتين، تأتي طبقة النشطاء والمقاتلين المعارضين للنظام، الذين تم تهجيرهم إلى الشمال السوري، وأولئك يتم متابعة أمورهم عن طريق القضـ.اء العسكري.

يذكر أن قرار الحجـ.ز الاحتياطي رقم 3448 الصادر عن وزارة المالية بحق 6 شركات سورية تعود ملكيتها لعائلة “العنزروتي” في دمشق، كان قد دخل حيز الحجـ.ز التنفيذي، ولعل من أبرز تلك الشركات الستة هي: “تنمية الصناعة الغذائية كتاكيت”، و”كتاكيت للمشروبات ومساحيق البودرة”، و”عنزروتي إخوان”.

يشار إلى أن كشفت مصادر محلية خاصة، أن دخول حيز الحجـ.ز التنفيذي شمل أيضاً عشرات القصور والفلل الفاخرة التي تعود ملكيتها لمستثمرين سعوديين في مناطق ريف دمشق الغربي، كالزبداني ومضايا والديماس في منطقة “مشروع الشيخ زايد”، وقد أجبـ.رت قوات النظام النواطير المقيمين في تلك القصور على مغادرتها، وفقاً للمصادر الخاصة.

مدونة هادي العبد الله

الوسوم: