أدانت الأمم المتحدة يوم أمس الخميس موجة القصف والغارات الجوية التي قام بها نظام الأسد وحلفائه، والتي استهدفت مدارس وأسواق ومخيمات نازحين في محافظة إدلب السورية.
حيث دعت المنظمة الأممية جميع أطراف النزاع في سوريا إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تحذر النظام وروسيا في إدلب
حيث جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “استيفان دوغريك” خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك الأمريكية.
وقال “دوغريك”، إن منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية “بانوس مومسيس” كان قد حذر من أن “أي هجوم عسكري واسع النطاق في المنطقة المكتظة بالسكان ستكون له تكلفة مدمرة على السكان المدنيين، وسيؤدي على الأرجح إلى مزيد من النزوح”.
حيث كان قد عبر “مومسيس” أيضاً في بيان لهٍ عن إدانته لهذه الهجمات، قائلاً “أدين بشدة هذه الهجمات الرهيبة التي لا معنى لها، والعنف ضد المدنيين ومنشآت البنية التحتية المدنية”.
وأوضح “مومسيس” أن الهجمات والغارات الجوية الأخيرة بدأت مؤخراً باستهداف المدارس والأسواق ومخيمات النازحين في المنطقة، وتسببت بحالة من الذعر والفوضى في صفوف السكان المدنيين.
كما شدد المسؤول الأممي “مومسيس” على أن حوالي 36 مدنياً قضوا وأصيب العشرات بسبب الهجمات التي يشنها نظام الأسد والميليشيات الأجنبية الموالية له على مناطق خفض التصعيد في شمال غرب سوريا.
ونوه “مومسيس” إلى أن نحو 2.7 مليون شخص بينهم مليون طفل في شمال غربي سوريا، بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وفي أسرع وقت.
حيث جاء بيان المسؤول الأممي “مومسيس” في أعقاب تصعيد العنف في محافظة إدلب، الذي أدى منذ 18 نيسان إلى استشهاد 36 مدنياً على الأقل، وجرح العشرات في أعمال العنف التي نفذها نظام الأسد وحلفائه.
وأشار البيان إلى تعرض إحدى المدارس في منطقة إدلب لأضرار جسيمة، بينما اضطرت مدرسة ثانية في مدينة سراقب أيضاً إلى تعليق الدراسة خلال اليوم الذي سقطت فيه القذائف في مكان قريب منها.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة ترسل تحـذيراً إلى روسيا والأسد بخصوص إدلب
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى استشهاد ما يزيد عن 200 مدني في منطقة إدلب منذ شباط وإصابة العشرات بجروح، وفرار أكثر من 120 ألف شخص إلى مناطق قرب الحدود التركية.
يشار إلى أن محافظة إدلب وريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي تم اعتبارهم كمناطق خفض تصعيد بموجب اتفاق أبرم في أيلول 2017، بين تركيا وروسيا وإيران في مباحثات أستانة.