أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام شائعة كانت قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي، والتي تحدثت عن تعرض قاضٍ لضرب عنيف على أيدي رجال شرطة النظام وبينهم ضابط في محافظة طرطوس، بسبب شجار نشب بسبب عدم التزام القاضي المشار إليه بالطابور أمام إحدى محطات الوقود.
وذكرت المصادر أن القاضي تم نقله فعلاً إلى مستشفى “الباسل” في محافظة طرطوس لتلقي العلاج، بعدما تم ضـ.ربه بشكل غير مقبول أبداً كما قالت المصادر، حيث كان من حظ القاضي أن المستشفى الذي أسعف إليه لم يبعد أكثر من 500 متر عن مكان الواقعة.
اقرأ أيضاً: مطرب موالٍ للأسد يترك دمشق بسبب البنزين موجهاً رسالته الأخيرة (صور+فيديو)
وإثر تقديم الرعاية الصحية والإسعافات اللازمة للقاضي المذكور، منح تقريراً طبياً بوجوب خلوده للراحة التامة تسعة أيام كي يتماثل للشفاء، حيث تقدم القاضي بادعاء شخصي، بحق دورية الشرطة التابعة للنظام والتي قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح.
وعلم في هذا السياق، أن الضابط وعناصره قد أودعوا السجن بعد ادعاء القاضي عليهم وقيام النيابة بالتحقيق معهم، وكان القاضي الذي تقول مصادر موالية أن اسمه “يوسف داوود”، قد حاول الدخول إلى إحدى المحطات، للتزود بالوقود.
فاندلعت ملاسنةً بينه وبين ضابط الأمن وعناصره، لعدم التزام القاضي بالطابور ومن ثم تطور الأمر إلى شجار، قام الضابط وعناصره على إثره بضرب القاضي ضرباً مبرحاً نقل بسببه إلى المستشفى.
وأجمعت غالبية الصفحات الموالية لنظام الأسد على أن القاضي المضروب هو “يوسف محمد داوود”، حيث فضلاً عن الضرب المبرح الذي تعرض له، فإن القاضي المذكور تلقى سيلاً من السب والشتم، وكذلك التعرض لـ “السلطة القضائية” بالسب، بحسب موقعٍ موالٍ للنظام.
والذي أضاف بدوره أن دورية الأمن حاولت تمزيق بطاقة القاضي عندما رفعها للتعريف بصفته، إلا أنها لم تسعفه ولم تمنع تلقيه موجات من الضرب واللكم والصفع.
يشار إلى أن نظام الأسد يسعى عبر أذرعه الإعلامية للإيحاء بقرب حل أزمة الوقود، معلنةً بين اليوم والآخر، حزمة إجراءات ووعود لإنهاء أزمة الطوابير التي لا تزال تتكدس في كثير من المناطق والمحافظات التي لا تزال تحت سلطة النظام.
حيث كان من بين هذه الإجراءات، ضخ ورفع سعر البنزين من فئة أوكتان (95) الذي أصبح يباع في سوريا، بأغلى مما يباع في لبنان، بدعوى أن نقل لتر واحد من البنزين تزيد من سعره 150 ليرة سورية.
ويشار إلى أن الاعتداء على القاضي المذكور وعلى الملأ، لم يكن الأول خلال سنين الثورة السورية، فقد تعرضت القاضية “سيدرا حنفي” عام 2016 لما هو أكثر من الضرب على يد أحد أعضاء برلمان النظام.
عندما كانت بصدد تنفيذ حكم قضائي لصالح خصمه، فقام باحتجازها بغرفة وأقفل الباب عليها، ثم انهال عليها بالضرب المبرح، هو وبعض حراسه وأبنائه، لمدة ساعتين كاملتين، وأصيب في واقعة الاعتداء على “سيدرا”، خبير عقاري كان في نفس المكان.
أما القاضية “سيدرا حنفي” التي كانت تشغل منصب رئيس محكمة الصلح المدني الثالثة بدمشق فقد أرسلت هي الأخرى آنذاك إلى المستشفى لتلقي العلاج جون ان يتم تكبير الموضوع أكثر من ذلك.