على خلفية منشور على موقع فيسبوك ينـ.تقد مسؤولين لبنانيين بسبب معاملتهم اللإنسانية مع اللاجئين السوريين في لبنان، أصدر القضاء اللبناني اليوم الخميس حكماً بسـ.جن الصحافي “فداء عيتاني” وإلزامه بدفع غرامة مالية بتـ.همة “القـ.دح والـ.ذم”.
وكان قد ذكر “عيتاني” في منشورٍ على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، أن القضاء اللبناني طلب منه تمضية 22 شهراً في السجـ.ن، ودفع غـ.رامة مالية تصل إلى 75 مليون ليرة لبنانية.
اقرأ أيضاً: الأمن اللبناني يفرض قراراً جديداً بحق السوريين
وذلك بعد أن كتب: “بلاد بتسوى جبران باسيل أنتوا أكبر قدر”، حيث أوضح “عيتاني” المقيم حالياً في بريطانيا أنه رفض التوقيع على أي تعهد أو تقديم أي اعتذار على ما كتبه.
وأضاف “عيتاني”بالقول: “18 شهراً في السجن من أجل جبران باسيل، النائب ووزير الخارجية الحالي، و4 أشهر بسبب كتابتي عبارة مزبلة ميشال عون، القضاء اللبناني لم يرى غضاضة في بداية المنشور الفايسبوكي حيث أقول أن طفلة قتلت سحقاً تحت عجلات آلية عسكرية، هذا أمر من النوافل”، بحسب تعبيره.
وكان “عيتاني” قد انتقد ممارسات الجيش اللبناني إزاء اللاجئين السوريين في منشور ٍسابق قائلاً: “دهس طفلة، مداهمات، تنكيل باللاجئين، قتل عشوائي، اعتقالات بالمئات، إجبار الناس على العودة إلى سوريا بالقوة”.
مضيفاً بالقول: “مزبلة ميشال عون وقوات مسلحة تلتحق بفاشية حزب الله وأحقاد بقايا المارونية السياسية، ادعاءات بوجود إرهابيين لا يمكن لطرف محايد التأكد من صحتها، كل ذلك بنكهة سعد المشنوق، صفا بلاد بتسوى جبران باسيل أنتو أكبر قدر”، وفق وصفه.
وفور انتشار الخبر حول صدور الحكم بحق “عيتاني”، سارع العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التضامن معه والوقوف إلى جانبه وتأييده في موقفه الإنساني المتعاطف مع اللاجئين السوريين وام يحصل لهم داخل لبنان.
حيث كتب أحدهم على منشور “عيتاني” قائلاً: “يعني هلأ إذا كتبت بلاد بتسوى جبران أنتو أكبر قدر بنحكم هالقد؟”، في حين كتب آخر قائلاً: “لبنان العظيم تحولت إلى مزرعة إيرانية أسدية”.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر أحكام قضائية في لبنان بحق صحفيين بسبب منشورات منتقدة للمسؤولين اللبنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.
إذ سبق واستدعت السلطات اللبنانية الصحفي “آدم شمس الدين” مراسل قناة “الجديد” للمثول أمام المحكمة العسكرية للتحقيق معه في تهمة “تحقير جهاز أمن الدولة اللبناني” في منشورٍ له على موقع فيسبوك.
يشر إلى أنه وبعد وصول “ميشال عون” إلى رئاسة الجمهورية في لبنان، ارتفعت وتيرة استدعاءات الناشطين والصحفيين إلى مراكز التحقيق الأمنية.
إضافة إلى التوسع في اتخاذ قرارات جزائية بحبس أفراد على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تحقيقات وتقارير إخبارية، مما يلفت النظر حول تراجع ملحوظ لحرية التعبير في لبنان يوماً بعد يوم.