لم تسلم المنشآت الصحية و غيرها من النقاط المحرمة دوليا استهدافها من قصف قوات نظام الأسد وروسيا، وخاصة مع استمرار التصعيد و القصف على مناطق ريفي حماة الشمالي و الغربي و ريف ادلب الجنوبي.
و تزامن القصف و الغارات الجوية مع تصريحات دبلوماسية تركية توضح سبب التصعيد على تلك المناطق.
حيث أن مصادر دبلوماسية تركية قالت إن تصعيد النظام السوري وحلفائه الهـ.جوم على إدلب يهدف إلى تمكين النظام من توسيع مناطق سيطرته.
وأن تركيا تتعامل مع هذا التصعيد في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الأطراف المختلفة بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب عبر محادثات آستانة وكذلك اتفاق سوتشي بشأن المنطقة العازلة منزوعة السلاح، الذي تم التوصل إليه مع روسيا.
و أضافت المصادر أن تركيا مستمرة في اتصالاتها مع موسكو وطهران من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وخفض التصعيد. وأن الاتصالات الجارية مع موسكو مهمة نظراً إلى التنسيق القائم بشأن إدلب.
وأشارت المصادر إلى أن اتصالات تدور على مستوى السياسيين والعسكريين وجهازي المخابرات مع روسيا بهدف وقف الهجمات وتسيير دوريات مشتركة في تل رفعت
وذلك بعد الهجوم الذي نفذته «وحدات حماية الشعب» الكردية السبت الماضي وأدى إلى مقتل ضابط تركي وإصابة آخر، ومن أجل حماية الاتفاقات في إدلب.
و في وقت سابق قال الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان اليوم الإثنين، إن بلاه أعادت الهدوء إلى إدلب ومنعت مقتل مئات الآلاف من الأبرياء.
كما قطعت الطريق أمام موجة هجرة كانت ستهز أوربا، وفق مانقلت وكالة “الأناضول” الرسمية.
اقرأ أيضاً:أردوغان: تركيا قطعت الطريق على روسيا ونظام الأسد وأعادت الهدوء إلى إدلب!
وجاءت تصريحات الرئيس التركي بعد قرابة 11 يوماً من التصعيد الجوي من قبل الطرف الثاني الضامن لاتفاقيات استانة والنظام السوري على ريفي إدلب وحماة.
و في سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن سبع منشآت طبية تعرضت لهجمات في مناطق خفض التصعيد بشمال غربي سوريا، خلال أسبوع.
وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، إن “سبع منشآت طبية على الأقل تم استهدافها منذ 28 أبريل (نيسان) الماضي”.
وأوضح دوغريك، خلال مؤتمر صحفي، أن تلك المنشآت هي: “أربع في محافظة حماة وثلاث في محافظة إدلب”.
وأضاف أن “الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تلك الهجمات. وندعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين”.
وشدد على ضرورة “تجنب تدمير المستشفيات، وغيرها من هياكل البنية الأساسية المدنية، في ضوء التزامات كافة الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.