أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئ مغلقة الجمعة لبحث التصعيد العسكري في محافظة ادلب.

 وذكر الدبلوماسيون أن كل من بلجيكا وألمانيا والكويت طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يخصص لبحث الوضع في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا،

كما سيعرض الاجتماع الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي فر منها أكثر من 150 ألف شخص في أسبوع بعد قصف قوات النظام والقوات الروسية ضرباتها في مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة.

مندوب ألمانيا في مجلس الأمن يكذب ادعاءات مندوب الأسد

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حض أطراف النزاع على تحييد المدنيين وخصوصا بعدما استهدفت ضربات جوية العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية نيسان/أبريل.

كما طالب الرئيس الفرنسي ايمانويل بوقف أعمال العنف بإدلب حيث قال يوم أمس أن “الوضع الانساني في سوريا دقيق وأي خيار عسكري غير مقبول. نطالب بوقف اعمال العنف وندعم الامم المتحدة من أجل حل سياسي ضروري”.

الوضع الميداني في ادلب

وسيطرت قوات النظام والميليشيات المساندة لها على بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي، بتغطية مكثفة من الطيران الروسي بينما تدور اشتباكات على أطرافها من الجهة الشمالية الشرقية.

وتحاول قوات النظام الاتجاه شرقًا للسيطرة على بلدة الهبيط في الريف الجنوبي لإدلب، في محاولة منه إحكام طوق على مناطق الريف الشمالي لحماة.

وبلغ عدد الغارات الجوية 1068 غارة على المنطقة، 496 على يد سلاح الجو التابع للنظام، و572 من قبل الطيران الروسي، منذ 26 نيسان الماضي، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الانسان”.

كما تسببت الهجمات بما لا يقل عن 82 حادثة اعتداء على مراكز حيوية، من بينها 28 اعتداء على مدارس، و11 على أماكن عبادة، و18 على منشآت طبية، وتسع مراكز للدفاع المدني، بحسب التقرير، الذي أكد أن النظام السوري مسؤول عن 42 حادثة، في حين أن القوات الروسية نفذت 40 اعتداء على المراكز الحيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات النظام وروسيا بدأت حملة تصعيدية، في 26 من شهر نيسان الماضي، بعد ختام الجولة الـ 12 من محادثات “أستانة”، التي لم تتفق فيها “الدول الضامنة” (روسيا، تركيا، إيران) على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

مدونة هادي العبد الله