استجابت سلطات الادعاء السويدية اليوم الخميس، لأول دعوى جـ.نائية تقدم إليها ضد النظام السوري بشأن التـ.عذيب، حيث تقدم بها “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”
وقد قال المركز بأن أربعة من أصل تسعة مدعين سبق أن اعتـ.قلوا من قبل النظام في سوريا، وقد لجأوا إلى السويد وقدموا شهاداتهم لـ “وحدة جـ.رائم الحرب”، منذ نيسان ابريل الماضي.
حيث قام المدعون بتقديم شكوى جـ.نائية بموجب مبدأ الاختصاص الدولي ضد كبار المسؤولين في نظام الأسد، والذين يواجه العديد منهم بالفعل تهماً سابقة ضد المدنيين.
وقال أحد المدعين السوريين بعد الاستماع لشهادته: “عندما نسعى لتحقيق العدالة فإنها لا تضيع. لدينا الآن سبب للتفاؤل، لدينا القوة للمضي قدماً في هذه الرحلة الطويلة جداً”.
إقرأ أيضاً : فرنسا تسعى لمحاكمة ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى
وتهدف الشكوى المقدمة أمام القضاء السويدي إلى التحقيق مع 25 مسؤولاً في الاستخبارات السورية، متهمين بارتكاب انتهاكات ومعاملة مهـ.ينة، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم.
وبموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية، يحق للسلطات السويدية مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسـ.ية الضحايا والجناة.
مجهود جماعي حثيث
هذا وقد جاءت تلك الإجراءات القانونية في السويد كثمرة لتعاون للعديد من الهيئات والمنظمات المدنية والقانونية منها: المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مجموعة ملفات قيصر، المنظمة السويدية للدفاع عن الحقوق المدنية، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وقد أعرب رئيس “مشروع سوريا” في المركز الأوربي “باتريك كروكر” عن سروره بالخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها السلطات السويدية قائلاً: “نثمّن متابعة سلطات الادعاء السويدية الشكوى بهذه السرعة”
وأكمل بقوله: “يمكن للسويد ويجب أن تنضم إلى الجهود التي بذلتها دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم كبار المسؤولين عن الجرائم في سوريا إلى العدالة وإصدار أوامر اعتقال دولية”.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية أيضاً كانت قد أصدرت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق عدة شخصيات من أركان نظام الأسد، ومن أبرزهم “علي مملوك” مستشار بشار الأسد ورئيس مكتب الأمن القومي.