قدمت ثلاث دول عضوة في مجلس الأمن لدورته الحالية طلباً لعقد اجتماع طارئ للمجلس بهدف مناقشة التصعيد العسكري الأخير ضد محافظة إدلب السورية من قبل نظام الأسد وميليشياته وحلفاءه.
حيث طالبت كل من ألمانيا وبلجيكا والكويت يوم أمس الأربعاء بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، ليكون بمثابة متابعة للجلسة المغلقة التي انعقدت يوم الجمعة الماضي في مجلس الامن الدولي بخصوص إدلب.
وقد ناقشت الجلسة المغلقة الماضية آخر التطورات بخصوص العدوان الجاري على محافظة إدلب السورية والأرياف المحيطة بها، متخوفة من أزمة إنسانية كارثية قد تهبط على تلك المناطق التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين انسان.
ويتوقع أن يتم اتخاذ قرارات هامة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بخصوص اتخاذ تدابير للجم العدوان على إدلب من قبل النظام السوري وحلفاءه، مالم تصطدم تلك القرارات بالفيتو الروسي كما هي العادة دائماً منذ بدء الثورة السورية.
إقرأ أيضاً : جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إدلب ومناقشة حادة بين واشنطن وموسكو
ومن الجدير بالذكر أن الكويت وألمانيا وبلجيكا – التي تشغل جميعاً مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن الدولي – يقودون حملة جهود واسعة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي على الساحة السورية المتأزمة بسبب الممارسات الإرهابية لنظام الأسد وحلفاءه.
بينما كانت روسيا – بعضويتها الدائمة في مجلس الأمن وامتلاكها لحق النقض “الفيتو” – حجر عثرة في كل القرارات التي كان مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة يتخذونها ضد إرهاب نظام الأسد وميليشياته.
“فاسيلي نيبينزا” مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة
عدوان وضحايا
هذا ويشن نظام الأسد مدعوماً بالميليشيات براً وبحلفائه الروس جواً عملية عسكرية واسعة النطاق ضد محافظة إدلب وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشرقي التي تسيطر عليهم فصائل الثورة السورية.
وقد أدى هذا العدوان العنيف والمكثف لحدوث ازمة إنسانية مهددة بمزيد من التفاقم بعد سقوط العديد من المدنيين بين قتلى وجرحى، وتدمير البنى التحتية، وتشريد العديد من السكان ونزوحهم.
وبحسب الإحصاءات الرسمية لهيئات الأمم المتحدة فقد تسبب هذا التصعيد العسكري الأخير بمقتل 119 مدنياً وتشريد 180 ألف آخرين، وذلك بالنسبة لشهر نيسان فقط، بينما تشير الإحصاءات الميدانية لكل من شهري نيسان وأيار لأعداد أكثر من ذلك بكثير.