قررت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تطبيق ضغوط جديدة على نظام الأسد في سياق محاولات دولية لكبح ممارسات النظام.
وكان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية قد صرح لموقع “المونيتور” الإلكتروني بأن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تعتزم تكثيف الضغوط السياسية والاقتصادية على النظام السوري في الأشهر المقبلة.
وبرر المسؤول هذه الضغوطات في سبيل إجبار حكومة “بشار الأسد” على “رؤية الواقع وتقديم تنازلات” فيما يتعلق بعملية السلام المتوقفة التي تدعمها الأمم المتحدة، و”الانخراط في عملية الانتقال السياسي كما هو موضح في القرار 2254 بطريقة مجدية”.
وأضاف المسؤول بأن الولايات المتحدة كررت تحذيراتها مراراً بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية من قِبَل قوات الأسد، وأضاف المصدر بأن قوات النظام التي تشارك في حملة إدلب “تعد جهات فاعلة سيئة ومرتكبة لبعض أسوأ انتهاكات الحرب”.
إقرأ أيضاً : الشيوخ الأمريكي يصوت بالأغلبية لتطبيق قانون “قيصر” على نظام الأسد
وفي سياق آخر، قال السيناتور الديمقراطي “بوب مينينديز” العضو في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس: “إن سياسات إدارة ترامب أعاقت قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الأسد”. وأكمل: “إنها تترك مستقبل سوريا ومصالحنا لروسيا وهذا خطأ كبير”.
كما قال المحلل “جيمسون كننغهام” في مركز “أمريكيون من أجل سوريا الحرة”: “التصعيد الأخير للعنف في إدلب ضد المستشفيات والمدارس والأهداف المدنية الأخرى يُظهر أن الأسد سيبذل قصارى جهده لاستعادة البلاد وتدمير أيّ شخص يقف في طريقه”.
قانون قيصر
هذا وقد وافق مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق على مشروع قانون “قيصر” في كانون الثاني يناير الماضي، ووعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “جيمس ريج أيداهو” بطرحه في المستقبل القريب.
وبموجب هذا القانون ستفرض واشنطن عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد أو يوفر له التمويل أو يوفر طائرات أو قطع غيار أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار والهندسة التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة.
كما يفرض القانون عقوبات على الأفراد الأجانب الناشطين والمتعاقدين كعسكريين مع قوات النظام أو في مليشيات تقاتل لصالح أو نيابة عن النظام وروسيا وإيران على الأراضي السورية.
ويستند هذا القانون إلى الشاهد “قيصر” وهو منشق عن الشرطة العسكرية في قوات الاسد، والذي قام بتسريب حوالي 55 ألف صورة لأكثر من 11 ألف ضحية قضت تحت التعذيب في معتقلات الأسد بينها نساء وأطفال وكبار في السن.