لم يكن تصريح النظام السوري مؤخراً عن اكتشاف كميات هائلة من مكامن النفط والغاز في الحيز البحري المقابل للساحل السوري شيئاً جديداً أو مفاجئاً.
فالعديد من الدراسات والبعثات الدولية أكدت مراراً بأن المنطقة الساحلية المحاذية لسوريا تحوي أباراً هائلة من الغاز الطبيعي التي لا زالت بكراً دون أن يمسها أحد طوال سنوات مضت.
وصرح “علي غانم” وزير النفط التابع لحكومة النظام السوري بأنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري من الغاز الطبيعي بعد 4 سنوات.
إقرأ أيضاً : صحيفة تكشف حالة النظام والموالين نتيجة سيطرة روسيا على ميناء طرطوس
وأضاف بأن الاحتياطي الجيولوجي لبلوك واحد من البلوكات الخمسة الموجودة في البحر، يعادل احتياطي البر كاملاً في سوريا، موضحاً بأن البلوك الواحد يحوي 250 مليار متر مكعب من الغاز.
وأكد غانم وجود عقد مع إحدى الشركات الروسية للكشف عن الغاز في البحر، وأنه قد تم إعطاء روسيا بلوكاً آخر، ليصبح معها بلوكان للاستكشاف والحفر في المنطقة الساحلية.
الروس يبحثون عن مصادر للطاقة
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الطاقة الروسية بان أربع شركات روسية قد بدأت بأعمال التنقيب في مختلف أنحاء سوريا براً وبحراً في سبيل البحث عن موارد جديدة للطاقة، والتي من أهمها الغاز الطبيعي والنفط.
وتقدر الدراسات والإحصائيات بأن كمية احتياطي الغاز الموجودة في المياه الإقليمية السورية تصل إلى 28 تريليون متر مكعب، ما يجعل سوريا في المركز الثالث عالمياً في إنتاج الغاز!
ومن المثير للاستغراب فعلاً هو كون النظام السوري قد تقاعس طوال السنوات الماضية التي سبقت الثورة السورية عن استثمار هذه الثورة الطبيعية الضخمة للنهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد، ولم يتنبه إليها إلا عند مجيء الروس لمشاركته في قمع الثورة السورية.
ومن الجدير بالذكر أن النظام السوري قد رهن البلاد بأكملها للروس عسكرياً واقتصادياً، حيث احتكرت الشركات الروسية كل عقود النفط والغاز والفوسفات وثروات أخرى، ناهيك عن بيع مناطق كاملة للروس لم يكن آخرها “ميناء طرطوس” الهام اقتصادياً.