سرت في الفترة الأخيرة موجة من الاخبار بخصوص احتمالية ترحيل قسم من اللاجئين السوريين في ألمانيا وإعادتهم إلى سوريا، الأمر الذي أثار بلبلة في أوساط اللاجئين السوريين الذين فروا من البلاد تحت وطأة ممارسات نظام الأسد وميليشياته.
هذه الشائعات حسمها الاجتماع الأخير الذي ضم وزراء الداخلية في كل الولايات الألمانية، والذين أعلنوا إجماعهم التام بشأن عدم ترحيل السوريين في الوقت الراهن، وتمديد الحظر المفروض على ترحيلهم حتى نهاية العام الحالي.
هذا وقد صرحت وزارة الداخلية الإتحادية الألمانية في منتصف شهر أيار مايو الماضي على لسان وزير الداخلية الاتحادي “هورست زيهوفر” بأنه لم يطرأ أي تغيير على القواعد المتبعة لقبول طلبات لجوء السوريين إلى الأراضي الألمانية.
إقرأ أيضاً : ألمانيا تطلق برنامج جديد لاستقدام اللاجئين بطريقة قانونية
وأكد الوزير على أن “المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء” سيبقى محتفظاً بكافة الإجراءات الحالية المتبعة فيما يتعلق بطلبات اللجوء والحماية المؤقتة في ألمانيا.
وأشار الوزير في تصريحه بأن الأراضي السورية لا زالت “غير آمنة” وأنهم يتابعون الوضع على الساحة السورية بشكل مستمر، وانه مالم يحدث أي تغير في الوضع الأمني نحو الأفضل، فلن يتغير أي شيء في قواعد قبول طلبات اللجوء لديهم.
قلق ومخاوف
وكان قد تم في شهر آذار مارس الماضي ترحيل لاجئ سوري إلى دمشق من قبل السلطات الألمانية، في سابقة تعد الاولى من نوعها منذ بدء موجة النزوح الكبرى إلى أوربا في صيف 2015، الأمر الذي أثار موجة عاتية من التخوف والقلق في أوساط اللاجئين السوريين.
ولكن اتضح فيما بعد بأن هذا اللاجئ قد تم ترحيله بعد التراكم الشديد لأعماله العدائية والتخريبية والإجرامية تجاه المجتمع المضيف في ألمانيا، بحيث لم يعد هناك بدّ من ترحيله.
هذا وقد كانت السلطات الألمانية قد منحت 17411 سورياً حق الحماية المؤقتة، واعترفت بـ 18245 من المتقدمين كلاجئين، وفقاً لإحصاءات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، وذلك في عام 2018 فقط.
هذا وقد ذكرت وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن “مكتب الإحصاء الاتحادي” بأن عدد السوريين من غير الحاملين للجنسية الألمانية بلغ في عام 2017 حوالي 700 ألف شخص، ليصبحوا بذلك ثالث أكبر جالية أجنبية في البلاد بعد الأتراك والبولنديين.