لا زال التصعيد مستمراً ضد محافظة إدلب السورية على يد نظام الأسد وحليفه الروسي منذ ما يقارب الشهرين، رغم كل موجة الاستنكار الدولي من كافة الفعاليات السياسية والمدنية والإعلامية.
آخر مظاهر الاحتجاج الدولي على هذا التصعيد كانت مناشدة وجهها يوم أمس الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” إلى كل الأطراف الفاعلة في الملف السوري لإيقاف التصعيد على هذه المحافظة السورية المكتظة بالمدنيين.
وعبَّر غوتيريش عن قلقه العميق إزاء تصاعد الأعمال في إدلب، مؤكداً بأن الوضع بات خطيراً للغاية بالنظر إلى مشاركة عدد متزايد من الأطراف، ومناشداً في الوقت ذاته كلاً من روسيا وتركيا للعمل على إرساء الاستقرار في منطقة خفض التصعيد الأخيرة شمال غرب سوريا.
وأكد غوتيريش بأنه حتى في الحرب على “الإرهاب” – كما يزعم نظام الأسد والاحتلال الروسي – لا بد وأن يكون هناك التزام كامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وضع إنساني حرج
وفي وقت سابق من أواخر الشهر الماضي دعت “أورسولا مولر” – مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ – مجلس الأمن الدولي إلى التحرك من أجل إنقاذ أكثر من ثلاثة ملايين من المدنيين في محافظة إدلب خلال كلمة ألقتها في جلسة اليوم.
وأضافت مولر بقولها: “لقد قدم إليكم الأمين العام للأمم المتحدة أكثر من 60 تقريراً حول الوضع في سوريا وعقدتم مئات الجلسات حولها، السؤال الآن هو: متى ستتحركون لحماية المدنيين؟”.
إقرأ أيضاً : الأمم المتحدة تحذر حول أعداد النازحين السوريين بعد التصعيد الأخير
واكملت قائلة: “نحن أمام كارثة إنسانية معروفة لنا جميعاً وتتطور أمام أعيننا، فهل لم يعد بإمكاننا أن نفعل شيئاً والبراميل المتفجرة تضرب أحياء المدنيين في إدلب؟”.
وأكدت مولر في سياق حديثها بأن حوالي 500 شخص قد قتلوا وتم تشريد ما يقارب 400 ألف مدني من أرياف إدلب وما حولها، إضافة لاستهداف 25 مركزاً طبياً، وإيقاف جميع أعمال الخدمات الإنسانية في المنطقة كلها بسبب القصف.