تستمر الدول المتابعة للملف السوري في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي – وهي الكويت وألمانيا وبلجيكا – بطلب عقد الجلسات الطارئة لمناقشة الوضع المتصاعد في محافظة إدلب السورية شمال البلاد.
ومؤخراً تقدمت الدول الثلاث بطلب لعقد اجتماع لمناقشة آخر تطورات التصعيد العدواني في إدلب، وقد تم عقد هذا الاجتماع في مقر مجلس الأمن الدولي وسط استنكار دولي عام ضد هذا التصعيد الذي تقوم به قوات نظام الأسد وحليفها الروسي.
وبحث الاجتماع مساعي الدول الأعضاء لتحقيق الاستقرار في محافظة إدلب والتي تتعرض لحملة قصف بكافة أنواع الأسلحة من قبل النظام السوري والاحتلال الروسي.
إقرأ أيضاً : ثلاثة دول عضوة في مجلس الأمن تطالب بالتحرك لأجل إدلب
وفي الاجتماع قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية “روزماري دي كارلو” بأن الوضع في إدلب بات خطيراً جداً حيث يدفع المدنيون الثمن الأكبر في ظل القصف العنيف الذي يقوم به النظام السوري وحليفه الروسي.
كما ندد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية “مارك لوكوك” بالعنف الذي يستخدمه النظام وحلفاؤه في إدلب، والذي استمر حتى خلال أيام عيد الفطر، لافتاً إلى أنَّ النازحين داخلياً في إدلب يعيشون وضعاً صعباً في العراء والملاجئ المؤقتة.
وأشار مندوب فرنسا في مجلس الأمن “فرنسوا ديلاتر” إلى أن الهجمات على المنشآت الطبية في إدلب ترقى لمستوى جرائم الحرب، في ظل الاستهداف المتعمد من قبل النظام وحليفه للمنشآت الطبية والمرافق الحيوية.
فيما أعلن مندوب ألمانيا في مجلس الأمن “كريستوف هيوسجن” تمسك بلاده بضرورة حماية المدنيين في إدلب وفق المعاهدات الدولية ومحاسبة كل من تعرض لهم واستهدفهم بالأسلحة والصواريخ العشوائية وفق القانون الدولي.
تبرير الإجرام
بالمقابل هاجم مندوب نظام الأسد في مجلس الأمن “بشار الجعفري” سياسات حكومات بعض الدول واصفاً إياها براعية الإرهاب ومعتبراً أنهم السبب الرئيسي لمعاناة السوريين، على حد زعمه.
وأكد الجعفري على ضرورة إنهاء التواجد غير الشرعي للقوات التركية والأمريكية على الأراضي السورية، دون ذكر التواجد الروسي والإيراني وأمثاله من التواجدات الأخرى، والتي يضفي عليها نظام الأسد صبغة شرعية كونها جاءت بطلب منه.
ومن الجدير بالذكر أن الكويت وألمانيا وبلجيكا – التي تشغل جميعاً مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن الدولي – يقودون حملة جهود واسعة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي على الساحة السورية المتأزمة بسبب الممارسات الإرهابية لنظام الأسد وحلفاءه.
بينما كانت روسيا – بعضويتها الدائمة في مجلس الأمن وامتلاكها لحق النقض “الفيتو” – حجر عثرة في كل القرارات التي كان مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة يتخذونها ضد إرهاب نظام الأسد وميليشياته.