صرحت وكالة “الأناضول” التركية بأن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد صادق يوم أمس الثلاثاء على قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجيش التركي، والذي يقضي بتخفيض الخدمة الإلزامية للذكور من 12 شهراً إلى 6 أشهر.
وتأتي هذه المصادقة بعدما أقر البرلمان التركي هذا القانون في وقت سابق، حيث أن 335 نائباً من أصل 600 وافقوا على تمرير القانون.
كما سيكون المواطنون الأتراك – بموجب هذا القانون – قادرين على إنهاء خدمتهم العسكرية بعد شهر واحد فقط يتم خلاله إنهاء الدورة العسكرية، ومن ثم دفع بدل نقدي عن الخمسة أشهر الباقية وقدره 31 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 5370 دولاراً.
إقرأ أيضاً : خطأ في السجل المدني بحلب قد يودي بفتاة سورية إلى الخدمة الإلزامية
إضافة لذلك سيسمح القانون الجديد للمكلفين المتممين للأشهر الستة بإمكانية مواصلة خدمتهم لـستة أشهر إضافية أخرى على أن يتقاضوا عليها مرتباً شهرياً.
وأوضحت “الأناضول بأنه من المرتقب أن يسرّح الجيش التركي قرابة 130 ألف عسكري على مراحل وبشكل مدروس، عبر هذا القانون الجديد.
يشار إلى أن هذا القانون لاقى ترحاباً وارتياحاً كبيراً من قبل الأجانب الحاصلين او الراغبين بالحصول على الجنسية التركية، وفي مقدمتهم السوريين، والذين كانوا يتخوفون من استحقاقات الخدمة الإلزامية في الجيش التركي بعد حصولهم على الجنسية.
وفي وقت سابق نشرت صفحة وزارة الدفاع التركية الرسمية، وصفحة مجلس البرلمان التركي الرسمية توضيحاً حول الخدمة الإلزامية في الجيش التركي بالنسبة للأجانب الحاصلين حديثاً على الجنسية التركية.
شروط الخدمة للاجانب المجنسين
حيث قالت الصحيفة بأنه بالنسبة لكل أجنبي غير لاجئ حصل على الجنسية التركية وهو تحت سن الـ 22 تفرض عليه الخدمة العسكرية ويؤخذ في عين الاعتبار وضعه التعليمي، ويمكن أيضاً منحه سنتين تأجيل في حال الرغبة.
أما بالنسبة للأجنبي غير اللاجئ الذي حصل على الجنسية في سن 22 وما فوق وخدم العسكرية في بلده الأم، يعفى من الخدمة الإلزامية.
أما الأجنبي اللاجئ في حال حصل على الجنسية التركية، يتم الحساب على تاريخ دخوله تركيا، فإذا دخل تركيا وهو متم لسن الـ 22 سنة يتم إعفاؤه من الخدمة الإلزامية، وإذا كان تاريخ دخوله تركيا وهو لم يتم هذا السن ولم يخدم في بلده الأم توجب عليه أداء الخدمة الإلزامية.
ويبلغ قوام الجيش التركي نحو 400 ألف جندي، ويلزم الذكور بالخدمة العسكرية الإلزامية، بينما تبدأ الخدمة التطوعية من سن 18 عاماً، وهي إلزامية لكل من هو بين 21 إلى 41 عاماً.