في أول صـ.دام يتم بين كل من الحكومة التركية ومعارضتها بعد فوز الأخيرة برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، أعربت المعارضة عن غضـ.بها بسبب قرار أصدرته الحكومة يوم أمس يقضي بسحب بعض الصلاحيات من بين يدي رئيس البلدية.
حيث أصدرت وزارة التجارة أصدرت قرارًا يقضي بسحب صلاحية تعيين مدراء الشركات المرتبطة ببلدية اسطنبول من رئيس البلدية وإسنادها إلى المجلس البلدي، الذي يستحوذ حزب العدالة والتنمية الحاكم على أغلبيته.
فيما اعتبرت المعارضة هذا القرار أول عصا حكومية في دواليب عربة رئيس بلدية اسطنبول الجديد ممثل حزب الشعب الجمهوري المعارض.
واحتجت المعارضة بأن قرار وزارة التجارة يخالف نص المادة 37 من قانون البلديات الذي ينص على أن العمدة هو ممثل الكيان القانوني للبلدية، وبالتالي فإن رئيس البلدية له الحق في تعيين مدراء الشركات المرتبطة بالبلدية.
هذا وقد فاز مرشح المعارضة “أكرم إمام اوغلو” على منافسه مرشح الحزب الحاكم “بن علي يلدرم” في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي تمت يوم الأحد الماضي، وذلك بنسبة %54,21 لإمام أوغلو مقابل نسبة %44,99 ليلدرم.
المعارضة تتقدم
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت قراراً بإعادة الانتخابات في ولاية إسطنبول فقط بعد ان تقدم الحزب الحاكم بطعون تشكك بحدوث تزوير في الأصوات تم خلال انتخابات 31 آذار مارس الماضية.
وقد حققت المعارضة التركية – حزب الشعب الجمهوري على وجه التحديد – تقدماً واضحاً خلال الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في أواخر شهر آذار مارس الماضي.
إقرأ أيضاً : أردوغان يقف بوجه من أسَـاءَ للأذان في اسطنبول (فيديو)
حيث فاز الحزب المعارض برئاسة البلدية الكبرى لمعظم الولايات التركية الكبيرة، وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير، أكبر ثلاث ولايات من حيث السكان والأهمية.
بينما بقي حزب العدالة والتنمية الحاكم محافظاً على سيطرته على البلديات الفرعية (بلديات الأقضية) في غالبية الولايات التركية، وحتى في ولاية إسطنبول لايزال ممثلو العدالة والتنمية في المجلس البلدي يشكلون الغالبية الكبرى على حساب ممثلي المعارضة.