تخطى إلى المحتوى

المستشارة الألمانية تعلن عن حدث هام بشأن إدلب في إسطنبول

على هامش قمة الدول العشرين التي تعقد حالياً في مدينة أوساكا اليابانية، أعلنت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” بأن قمة رباعية قريبة سوف تنعقد في مدينة إسطنبول التركية بشأن الوضع في محافظة إدلب شمال سوريا.

وقالت ميركل بأن القمة المنتظرة ستضم كلاً من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، مؤكدة على وجوب مواصلة التنسيق بين الدول الأربع بشأن إدلب، والاطلاع على الوضع في إدلب وأوضاع اللاجئين.

هذا ولم تحدد ميركل موعدًا محددًا لعقد القمة، في حين تكرر الحديث عن عقدها خلال الأشهر الماضية على لسان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” الذي أعلن في نيسان أبريل الماضي بأن القمة الرباعية ربما تعقد قريباً.

إقرأ أيضاً: رسالة من الاتحاد الأوربي إلى نظام الأسد وحلفائه بشأن إدلب

بوتين وميركل (سبوتنك)

وكان الزعماء الأربعة التركي “رجب طيب أردوغان والروسي “فلاديمير بوتين” والفرنسي “إيمانويل ماكرون” والمستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” قد عقدوا قمة في اسطنبول التركية في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي.

وركز الزعماء في بيانهم الختامي بشكل أساسي على ملف محافظة إدلب واتفاق وقف إطلاق النار فيها، بالإضافة إلى المسار السياسي المتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية وضرورة الإسراع بتشكيل أعضائها بشكل كامل لبدء العمل.

وكان اللافت في القمة الرباعية الماضية أنها استثنت الحضور الإيراني، بالرغم من أن إيران دولة أساسية فاعلة في الملف السوري من خلال دعمها لنظام الأسد عسكرياً واقتصادياً، إلا أن المرجح هو أن الأمر أتى في سياق الإجماع الدولي على إخراج إيران من سوريا بالكامل.

الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية

الاتحاد الأوربي يدين الأسد

وفي السياق ذاته جددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد “فيديريكا موغيريني” دعوة جميع أطراف الصراع في سوريا لاحترام القانون الدولي الإنساني قائلة: “إننا ندين بشدة الهجمات العشوائية على المدنيين والمستشفيات والمدارس”، معربة عن قلق الأوروبيين العميق إزاء التصعيد العدواني للنظام مؤخراً في محافظة إدلب السورية ومحيطها.

وعبرت المسؤولة الأوروبية في بيان لها عن عزم الاتحاد الأوربي على محاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، مؤكدة بأن قتال “الجماعات الإرهابية” بحسب زعم النظام لا يمكن أن يبرر انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

ودعت موغيريني جميع الأطراف المنخرطة في الصراع إلى وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بضمان حماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وأكدت دعم الاتحاد لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية للصراع السوري تماشياً مع القرار 2254.

مدونة هادي العبد الله