هزت الأحداث التي جرت في مدينة إسطنبول منذ أيام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تبين بأن هناك جهات مغرضة تسعى للفتن ولنشر الشائعات بخصوص اللاجئين السوريين في المدينة ضمن حملة ممنهجة ضدهم.
وبينما تحرك العديد من الناشطين والمسؤولين الأتراك للدفاع عن السوريين وإيضاح الحقائق وإطفاء الفتنة بين الشعبين السوري والتركي، قامت السلطات الأمنية التركية بالتوازي مع ذلك بحملة أمنية مكثفة لاعتقال مروجي الشائعات والفتن.
إقرأ أيضاً : جمعيات سورية تجتمع في اسطنبول لبحث أهم مايتعلق بالسوريين
وقد شرحت شرطة مدينة إسطنبول التركية عن الطرق التي يتبعها أولئك المثيرين للفتن والمختلقين للشائعات ضد اللاجئين السوريين، وذلك على خلفية اعتقال 16 شخصاً منهم.
وأشارت الشرطة إلى قيام 58 شخصاً تركياً بإنشاء مجموعة في برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب” تحت اسم “شباب أكتيلي” بهدف التنسيق من خلالها لنشر الإشاعات ضد السوريين وتضخيم الأحداث التي تخصهم.
وأكدت بأن آخرين يقومون بنشر تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” يطالبون خلالها بترحيل السوريين، موضحة أنها بدأت بمحاكمتهم بتهمة بث الكراهية والتحريض، الأمر الذي يعتبر جريمة وفقاً للقانون التركي.
احداث مفتعلة
بدوره علق رئيس بلدية إسطنبول “أكرم إمام أوغلو” على هذه الأحداث بقوله: ” التعاطي مع اللاجئين السوريين في إسطنبول يجب أن يكون من البوابة الإنسانية وليس من البوابة الأمنية”.
وقال: “إن الذين يتعمدون إحداث القلاقل في تركيا معروفون لأي جهة سورية ينتمون، وهؤلاء من يتوجب ترحيلهم، كما أن حادثة الاغتصاب التي أشعلت الصدام بين الأتراك والسوريين وتسببت بتحطيم محلات السوريين ليس لها اي اساس من الصحة وأثبت الجهاز الأمني التركي أنها لم تحدث”.
وحول ما يتم إشاعته عن ترحيل السوريين وجه نائب وزير الداخلية التركي “إسماعيل تشاتاكلي” يوم أمس رسالة تطمين إلى اللاجئين السوريين في تركيا، مؤكداً على أن بلاده لن ترغم أحداً من السوريين على العودة بالإكراه إلى سوريا.
وأوضح تشاتاكلي في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بأن السوريين الذين يتورطون في جرائم هم فقط المستهدفون بالترحيل والمحاسبة القانونية، وسيفقدون ميزة “الحماية المؤقتة” وإعادتهم إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري.