تقوم الحكومة التركية مؤخراً بإيعاز من وزارة الداخلية وجهات أخرى بحملة شاملة في الولايات التركية لإصلاح لوحات المحلات العربية المكتوبة باللغة العربية فقط، وذلك لجعلها وفقاً للقوانين التركية التي تنص على ضرورة أي يكون 75 بالمئة من اللوحة باللغة التركية حصرياً.
وكان وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” قد صرح في وقت سابق من الشهر الماضي قبيل انتخابات بلدية إسطنبول بأنه سيشن حملة ضد الهجرة الغير شرعية وضد لوحات المحلات المخالفة في مدينة إسطنبول بالذات.
وقال الوزير التركي وقتذاك: “أقول لإسطنبول امنحوني فقط 6 أشهر، وسننهي كافة القضايا التي تشتكون منها، فالجميع مجبر للانصياع لقوانيننا، وكل من لم يتقيّد بقوانيننا سنتخذ الإجراء اللازم بحقّه”.
إقرأ أيضاً : الحكومة التركية تسحب بعض صلاحيات رئيس بلدية إسطنبول الجديد
وانضم رئيس بلدية إسطنبول الجديد “أكرم إمام أوغلو” لهذه الحملة مؤيداً إياها، ولكن بطريقة أزعجت بعض أفراد الجالية العربية المقيمة في إسطنبول، حيث قال: “أدخل بعض الأحياء في اسطنبول ولا أستطيع قراءة لوحات المحلات التجارية، هنا اسطنبول، هنا تركيا!”.
وتابع إمام أوغلو بقوله: “السياح العرب يأتون بكثافة إلى منطقة تقسيم، وافتتحت هناك محلات كثيرة للعرب مثل الأرجيلة وغيرها، ثقافة اسطنبول تختفي وعلينا أن نحمي هوية المدينة”.
ووصفت باحثة مختصة في الشؤون التركية، تصريحات إمام أوغلو بأنها “غبية” في ظل هذا الظرف الذي يتزامن مع حملة تحريض عنصرية ضد السوريين المتواجدين في تركيا.
وقالت الباحثة “أماني السنوار” بأن إمام أوغلو يرفع بتصريحاته مستوى العنصرية ليستهدف ليس فقط اللاجئين وإنما السياح العرب الذين يدخلون العملة الصعبة بمئات ملايين الدولارات سنويا للاقتصاد التركي المنهك أصلا.
أحداث مؤسفة، وإشاعات ملفقة
وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت في الأسبوع الماضي عدة مواجهات وأحداث مؤسفة وقعت بين السوريين والأتراك، اتضح فيما بعد بأن سببها إشاعات ملفقة ودعوات عنصرية ضد اللاجئين السوريين.
وكانت بعض الجهات المغرضة قد استغلت فوز المعارضة التركية في الانتخابات المحلية الأخيرة لتمرير عنصريتها ضد اللاجئين السوريين، بالقيام بحملات تحريضية عبر منصات التواصل ونشر إشاعات لا أساس لها من الصحة تسيء إلى صورة السوريين بشكل عام.
الأمر الذي رفضه إمام أوغلو رئيس البلدية الجديد المحسوب على المعارضة بقوله: “حادثة الاغتصاب التي أشعلت الصدام بين الأتراك والسوريين وتسببت بتحطيم محلات السوريين، ليس لها أي أساس من الصحة وأثبت الجهاز الأمني التركي أنها لم تحدث”، واكد بأن الذين يتعمدون إحداث القلاقل في تركيا معروفون لأي جهة سورية ينتمون، ويجب ترحيلهم بشكل أساسي قبل غيرهم من الأجانب، أما باقي اللاجئين فلا ذنب لهم في أي شيء.