تخطى إلى المحتوى

تركيا تعتزم القيام بإجراءات جديدة في إدلب وريفها

في سبيل إيجاد حل سياسي وأمني شامل ونهائي لمحافظة إدلب السورية، تسعى تركيا بشتى الوسائل لتجنيب المحافظة مصيراً غير محمود على أيدي النظام السوري وحليفه الروسي اللذين ينتويان اجتياح المحافظة وإلحاقها بنفس مصير باقي المناطق السورية الثائرة.

وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر إعلامية وسياسية بأن الحكومة التركية أبلغت معارضين سوريين أنها تعمل على إجراء ترتيبات جديدة في محافظة إدلب تبدأ بحل “هيئة تحرير الشام” وتنتهي بإلحاق المنطقة بـريف حلب الشمالي الممتد من عفرين غرباً حتى جرابلس شرقاً.

وذكرت المصادر بأن تركيا تقوم ببعض الترتيبات العسكرية والسياسية للتعامل مع ملف محافظة إدلب، بحيث ستكون إدلب منطقة نفوذ تركي كامل على غرار مناطق ريف حلب الشمالي.

إقرأ أيضاً : عشرة أسباب جعلت روسيا تفشل في حملتها الأخيرة على إدلب

قوات تركية قرب إدلب

ونوهت المصادر إلى أن الحكومة التركية أبلغت شخصيات في الائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة بأن هناك ترتيبات سياسية وعسكرية وشيكة تخصّ محافظة إدلب وأن عليهم الاستعداد لهذه المرحلة.

وحول مشكلة هيئة تحرير الشام وضرورة حلها لسحب الذريعة الروسية لاستمرار القصف على شمال غربي سوريا بحجة “محاربة الإرهاب” قال أحد المصادر: “أخبرنا الأتراك بأن مسألة الهيئة ستحل أواخر هذا العام – سلماً أو حرباً – بحيث لن يكون هناك فصيل متشدد يشكل مصدر قلق إقليمي ودولي في شمال غربي سوريا”.

وتابع المصدر: “ستستلم الحكومة المؤقتة المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، ومن العوائد المالية لهذه المعابر سيتم تقديم الخدمات الرئيسية لسكان المنطقة، كما أن الجانب التركي سيوكل لنائب والي (هاتاي) مهمة الإشراف الإداري والخدماتي لمحافظة إدلب ومحيطها حتى نضوج الحل السياسي الشامل للقضية السورية، على أن يتولّى الجيش الوطني المهمتين العسكرية والأمنية”.

تصريحات للحكومة المؤقتة

هذا وتتوافق هذه التصريحات مع تصريحات أخرى أدلى بها كل من رئيس الائتلاف الوطني “أنس العبدة” ورئيس الحكومة المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى” في مؤتمر صحفي عقداه يوم أمس.

حيث أكد رئيس الحكومة المؤقتة بأن الحكومة ستعمل على مشروع أكبر من مناطق شمال حلب، وعلى تشكيل حكومة ديناميكية ستتوسع جغرافياً، الأمر الذي يؤكد بشكل غير مباشر صحة تصريحات المصادر السابقة.

وأضاف بقوله بأن الحكومة المؤقتة هي صاحبة الشرعية الدولية وهي أولى بإدارة تلك المناطق وليس “المنظمات الإرهابية” إن كان في الشمال الغربي أو الشمال الشرقي لسوريا.

وبحسب مصطفى فإن أبرز الأولويات التي تنوي الحكومة العمل عليها هي عقد اجتماعات مع المؤسسات المدنية والعسكرية ومنها الجيش الوطني السوري والمجالس المحلية بهدف بحث سبل توفير الأمن والاستقرار شمالي سوريا.

مدونة هادي العبد الله