تواصل دول الاتحاد الأوربي جهود البحث عن المدانين بارتكاب ممارسات ضد الإنسانية، والذين استغـ.لوا موجة اللـ.جوء إلى أوروبا في السنوات الأربع الماضية ليندسوا بين صفوف اللاجئين ظناً منهم أنهم سينجون بأفعالهم بين زحام اللاجئين.
ويساعد في هذا الموضوع بضعة ناشطين حقوقيين وإنسانيين سوريين وعرب وغربيين يعملون معاً بشكل حثيث على البحث عن المدانين بمساعدة نظام الأسد وسواه، والذين هربوا إلى أوربا ودول اللجوء محاولين إخفاء ممارساتهم السابقة في زحمة اللجوء.
وفي هذا السياق صرح الحقوقي السوري “أنور البني” بأن السويد أصدرت قراراً بإلغاء لجوء عنصرتابع للنظام السوري، وطرده من البلاد، وقال: “السويد أصدرت قراراً بإلغاء لجوء المـ.جرم محمد العبد الله وطرده”.
إقرأ أيضاً : بشار الأسد إلى المحكمة الدولية بمساعدة أوربا وبريطانيا
وأضاف البني: “محمد العبد الله كان منتمي لمجموعة شبيحة مؤيدين للنظام السوري المجرم وقاتل معه وأدانته محكمة سويدية بعد إيجاد صورة له يحمل فيها السلاح ويضع قدمه على جثة ضحية”.
واستطرد قائلاً: “لم نستطع دعم جهود زميلنا المحامي رامي حميدو في السويد والنشطاء السوريون والشاهد في ألمانيا الذي تقدم للشهادة ضده أن نثبت قيامه بالقتل فحكم عليه القاضي لمدة ثمانية أشهر امضاها بالسجن بتهمة إهانة الكرامة الإنسانية”.
وتابع البني بقوله: “وأمس صدر القرار بطرده من السويد وهذا طبعا يشمل كل أوروبا”، وختم قائلاً: “ليس هناك مكان آمن للمجرمين العدالة ستطاردكم”.
ملاحقات ودعاوى
وفي وقت سابق من شهر أيار مايو الماضي استجابت سلطات الادعاء السويدية لأول دعوى جـنائية تقدم إليها ضد النظام السوري بشأن التـعذيب، حيث تقدم بها “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”.
وقد قال المركز بأن أربعة من أصل تسعة مدعين سبق أن اعتـقلوا من قبل النظام في سوريا، وقد لجأوا إلى السويد وقدموا شهاداتهم لـ “وحدة جـرائم الحرب” منذ نيسان ابريل الماضي.
حيث قام المدعون بتقديم شكوى جـنائية بموجب مبدأ الاختصاص الدولي ضد كبار المسؤولين في نظام الأسد، والذين يواجه العديد منهم بالفعل تهماً سابقة ضد المدنيين.
وتهدف الشكوى المقدمة أمام القضاء السويدي إلى التحقيق مع 25 مسؤولاً في الاستخبارات السورية، متهمين بارتكاب انتهاكات ومعاملة مهـينة، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية أيضاً كانت قد أصدرت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق عدة شخصيات من أركان نظام الأسد، ومن أبرزهم “علي مملوك” نائب بشار الأسد ورئيس مكتب الأمن القومي سابقاً.