يعمل النظام السوري على بسط سيطرته على كل ماله علاقة حتى بالأزمـ.ة التي اختلقها بنفسه وبسبب ممارساته في سوريا، ومن هذه الأمور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وحتى دعم الأمم المتحدة الذي يحتكره النظام بشكل شبه كامل ويتصرف فيه كما يشاء وفقاً لجمعيات ومنظمات مقربة منه وخاضعة لأجنداته.
وبحسب مصادر على صلةٍ وثيقة ببعض هذه المنظمات فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في نظام الأسد منحت تراخيص لمؤسساتٍ مقرّبة منها لتحتكر دعماً أممياً مخصصاً لمؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل البلاد.
وقالت هذه المصادر بأن مؤسسات المجتمع المدني في مناطق سيطرة الأسد تنقسم لقسمين، الأول غير مرخص وتمويله شبه معدوم، بينما الثاني، ممول بشكلٍ كبير من جهاتٍ دولية، وعمله في مناطق الحكومة وبموافقتها.
إقرأ أيضاً : الأمم المتحدة تناشد العالم لوقف التصعيد في إدلب وإنقاذ للمدنيين
كما كشفت المصادر بأن غالبية منظمات المجتمع المدني المرخصة من قبل الحكومة تحصل على تمويلٍ ضخم من الأمم المتحدة، وفق شروطٍ محدودة وهي صرف تلك المنح المالية على خمسة أنشطة مرخصة فقط.
وأكدت المصادر بأن الجهات الغير مرخصة من قبل نظام الأسد لا تحصل على تمويلٍ أممي، مؤكدة بأن زوجة رأس النظام “أسماء الأسد” تتحكم ببعض هذه الجهات الممولة من خلال ما يسمى “مؤسسة الأمانة السورية للتنمية”، إضافة إلى جانب تحكمها بمؤسسات أخرى كالهلال الأحمر السوري وجمعية القبيسيّات.
تحكم مطلق
ورغم ذلك، قال موظف في إحدى هذه المنظمات المدعومة بأن أكثر من نصف قيمة الأموال المقدمة للمنظمات المرخصة تُهدر على رواتب لموظفين أغلبهم مقربون من أجهزة المخابرات وأسرهم، بينما على أرض الواقع فهم لا يعملون إلا فيما ندر.
وتأتي هذه التطورات، بينما تُمنع مؤسسات المجتمع المدني غير المرخصة من ممارسة أنشطتها، في وقتٍ تلاحق فيه السلطات الأمنية موظفيها ومسؤوليها، وفقاً لعدة مصادر من عاملين في هذه المؤسسات.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قد اتهمت نهاية الأسبوع الماضي النظام السوري باستغلال المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، محذرة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من خطر المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان.