بات موضوع اللجنة الدستورية وتشكيلها هدفاً بحد ذاته في الملف السوري، بعد أن كان مجرد غاية للوصول إلى الحل السياسي الكامل بشأن الوضع السوري، وهو الأمر الذي تريده روسيا أساساً لكسب الوقت واللعب بمصير الشعب السوري وأرضه.
ومع ذلك فقد أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” عن اقتراب الأمم المتحدة من التوصل إلى اتفاق مع نظام الأسد بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية.
وأوضح بيدرسون بأنه أجرى محادثات إيجابية وبناءة مع النظام السوري على حد تعبيره، مؤكداً اقترابه من التوصل إلى اتفاق معه حول تشكيل اللجنة.
إقرأ أيضاً : تصريحات لافروف وأوغلو حول إدلب واللجنة الدستورية السورية (فيديو)
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به المبعوث الأممي يوم أمس الأربعاء عقب لقائه مع وزير خارجية النظام “وليد المعلم” في دمشق، والتي يزورها بهدف تسريع العملية السياسية في البلاد.
وشدد بيدرسون على ضرورة عودة الاستقرار إلى محافظة إدلب والعودة للعمل باتفاق “سوتشي”، داعياً النظام السوري إلى احترام هذا الاتفاق من أجل تثبيت خفض التصعيد في المنطقة.
ويُذكر أن زيارة بيدرسون إلى دمشق جاءت بعد عقده عدة اجتماعات مع المسؤولين الروس في موسكو لبحث ملف اللجنة الدستورية، عقب ذلك أعلنت روسيا عن توصُّلها لاتفاق غير نهائي يسمح بتجاوز عقبة الأسماء الستة المُختلَف عليها.
الأسماء الستة
وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” بقوله بأنهم قد كشفوا وجود عدة شخصيات مرتبطة بنظام الأسد في القائمة الثالثة باللجنة الدستورية، والتي يفترض أن تكون حيادية ومختارة من قبل الأمم المتحدة فقط.
وأضاف جاويش أوغلو بأن هناك مشكلة في ستة أشخاص ضمن لائحة المجتمع المدني، لأنهم لا يمثلون المجتمع المدني أساساً، كما أن من بين تلك الشخصيات رئيس سابق للبنك المركزي لدى النظام، ورئيس حزب، ونائب عام، أي أنهم مرتبطون جميعاً بنظام الأسد.
إقرأ أيضاً : أردوغان: 6 سوريين نختلف عليهم في تشكيل اللجنة الدستورية السورية
يشار إلى أنه كان قد تقرر منذ كانون الثاني ديسمبر من العام الماضي تشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد لسورية تمهيداً لعملية انتقال سلمي للسلطة في سوريا، وذلك باقتراح من الروس في مؤتمر “سوتشي” الذي انعقد في التاريخ نفسه ووافقت عليه الأمم المتحدة.
حيث يفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصاً، يقوم النظام بتعيين 50 شخصاً، والمعارضة 50 شخصاً، اما الخمسون الباقية فيتم تعيينها من قبل الأمم المتحدة، وتضم شخصيات مستقلة تمثل المجتمع المدني السوري.
وتبين خلال الفترة الماضية بأن نظام الأسد يرفض أي دور للأمم المتحدة في اختيار القائمة الأخيرة للمجتمع المدني، وأنه يحاول بالتعاون مع الروس دسّ أمساء تابعة له في هذه القائمة بغية إعداد دستور جديد موافق لمتطلباته وبعيد عن تطلعات الشعب السوري.