لطالما كان الوجود السوري في تركيا مثار جدال وتجاذب بالنسبة للعديد من الأطراف والقوى في تركيا منذ قيام الثورة السورية حتى اليوم، إلا انه اتخذ في الآونة الأخيرة رتماً مرتفعاً بعض الشيء عقب بعض التغيرات السياسية الداخلية في تركيا، إضافة لحصول بعض الهزات الاقتصادية في الشارع التركي، الأمر الذي يحلو لبعض الأطراف المغرضة تحميل مسؤوليته للسوريين أيضاً.
وقد نشرت وكالة “الأناضول” التركية مقالاً للكاتب “محمود عثمان” ناقش فيه أوضاع السوريين في تركيا والمواقف المختلفة منهم وأسبابها وخلفياتها، مؤكداً على أن التعاطي الإنساني نحوهم سيبقى محل إجماع شعبي ورسمي مهما حدث.
ولم ينكر الكاتب وجود زمرة قليلة تتبنى خطاب العداء والكراهية، وهي – رغم قلة عددها – فإنها الأعلى صوتا والأكثر جلبة وضجيجاً والأقدر على الحشد، خصوصا بين صفوف الشباب والعاطلين عن العمل والمؤلدجين تلقائياً ضد الحزب الحاكم في تركيا وسياساته.
إقرأ أيضاً : لا تلمس أخي حملة تضامنية للشعب التركي مع اللاجئين السوريين (فيديو)
وأشار إلى أن الحديث عن أخطاء أو قصور في إدارة الملف السوري، لا ينفي ما قدمته تركيا حكومة وشعبا للسوريين مساعدات جمّة للسوريين، كما لا ينفي وجود بعض الأخطاء على صعيد إدارة الملف.
وعبر الكاتب عن أسفه لانزلاق بعض السياسيين نحو استخدام ورقة السوريين من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وذكر الكاتب ما اعتبرها أسباب الموقف السلبي من السوريين وهي: العوامل السياسية الداخلية التي تتجه نحو استخدام ورقة السوريين في التجاذبات السياسية الداخلية.
أما العوامل الاقتصادية، فقد قال الكاتب إلى أن هناك حاجة ملحة لدراسة تأثير وجود السوريين على الاقتصاد التركي إيجاباً أو سلباً، لكن غالبية الدراسات الأكاديمية وتقارير غرف الصناعة والتجارة وبعض جمعيات الأعمال، تشير إلى أن اسهامات السوريين في قطاع العمل التركي ايجابية وليست سلبية.
وعن العوامل الاجتماعية، فقد حرصت بعض القوى على تضخيم تأثير القادمين السوريين على النسيج الاجتماعي التركي، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الذي يخص النساء تحديدا، من توجه الرجال الأتراك إلى الزواج من النساء السوريات، لكن الاحصاءات تدل بوضوح على انغلاق السوريين على أنفسهم اجتماعياً وحتى اقتصادياً.
أسباب كثيرة للتفرقة
كما أن الإصرار والعناد الذي يظهره بعض السوريين على بعض العادات التي تستفز جيرانهم الأتراك وتستجلب غضبهم يزيد من الطين بلة، مثل السهر الطويل ورفع الصوت العالي والضجيج، وتورط بعض الشباب السوري بأعمال مخلة بالأمن.
ولم ينجح السوريون رغم ضخامة عددهم، والظروف المتاحة بل والتشجيع من طرف السلطات التركية، من تشكيل كيان حقيقي يمثلهم في تركيا ضمن مؤسسات تعمل بطريقة منظمة، ورغم كثر عدد الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي أسسها السوريون، لكن غياب التعاون والتنسيق جعل دورها في عملية الإصلاح الجماعي محدود جدا بالرغم من المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقها.
ومن الواجب على المؤسسات السياسية المعترف بها رسميا، كالائتلاف والحكومة مؤقتة، الاضطلاع بمسؤولية تنظيم عملية التواصل مع الجانب الرسمي التركي، وليس ترك الأمر لمنظمات المجتمع المدني الكثيرة والمتفرقة، التي لا يجمعها سقف واحد، بحسب ما قاله الكاتب.