في ظل تصعيد نظام الأسد و”ضامنه” الروسي، مؤخراً في الشمال السوري، وارتكابهم لتجاوزات إنسانية بحق ملايين المدنيين في محافظة إدلب السورية، توالت الإدانات والمناشدات الدولية لإنـ.قاذ المدنيين في تلك المنطقة من مصير غير محمود ينتظرهم على أيدي نظام الأسد وحلفائه المارقين.
وفي هذا الصدد، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء أمس نظام الأسد وحلفائه بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها، كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المساعدات لنحو 11 مليون و700 ألف سوري بحاجة إليها، وخمسة ملايين منهم بحاجة للمساعدات العاجلة.
وفي وقت سابق قيل يومين أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتهـ,اكات النظام السوري في إدلب واستخدامه الحصار والتـ.جويع كأداتي حرب، وذلك بالرغم من معارضة ثلاث دول عربية للقرار.
إقرأ ايضاً : إجراء دبلوماسي جديد تتخذه حكومات الاتحاد الأوربي ضد نظام الأسد
وأقرّ المجلس مشروع القرار المقدم من قبل عشرة دول بينها تركيا وبريطانيا والكويت وقطر، وبموافقة 26 عضواً ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال، فيما امتنع 14 عضواً عن التصويت بينهم تونس.
ويدين القرار وبشدة انتهاكات النظام المستمرة بحق المدنيين والأهداف المدنية، واستخدامه الأسلحة للمحظورة في غاراته على المناطق السكنية بإدلب، معرباً عن القلق من أن تؤدي الهجمات إلى سقوط ضحايا جدد من المدنيين.
وأعرب القرار عن الرفض القاطع لاستهداف النظام العشوائي للأماكن ذات الكثافة السكانية بالأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية، مطالباً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات.
أوضاع إنسانية صعبة
ومن الجدير بالذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت سقوط 823 ضحية مدنية على يد قوات النظام وحلفائه، و358 اعتداء على مراكز حيوية في إدلب وذلك منذ 26 نيسان الماضي وحتى 12 تموز الحالي.
كما يقوم نظام الأسد باستهداف المراكز الحيوية والتجمعات السكانية بشكل واضح وصريح وممنهج، في تحد سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وفي تعبير دقيق عن مدى بطشه وإجرامه واستخفافه بحقوق الانسان والشرعية الدولية.