لايزال السجال مستمراً حول اللجنة الدستورية التي باتت – رغماً عن السوريين – مدخلاً للحل السياسي في سوريا، ذلك الحل الذي لا يرتجى الكثير منه على مبدأ “المكتوب واضح من عنوانه” !
إذ أكد مصدر مقرب من فريق المبعوث الدولي إلى سوريا “غير بيدرسون” أن معضلة الأعضاء الستة التي دار حولها الكثير من السجال بين فريق المعارضة وتركيا من جهة، وبين نظام الأسد وروسيا من جهة أخرى، قد حلت بشكل نهائي مع روسيا.
إلا أن هذا الحل يقوم على أن تسمي موسكو أربعة أعضاء من المستقلين وممثلي المجتمع المدني فيما يبقى اثنان يسميهما بيدرسون نفسه، وهذا بحسب المصدر ذاته، ما يعد تصريحاً مخالفاً لما قالته الهيئة العليا للتفاوض بأن الأمم المتحدة ستختار أربعة أسماء بينما يختار النظام اسمين.
إقرأ أيضاً : مشروع قرار أممي يدين نظام الأسد في إدلب ودول عربية تعترض!
وأضاف المصدر قائلاً: “تم التوافق على القواعد الإجرائية، والتي تنص على رئاسة مشتركة للجنة الدستورية بين المعارضة والنظام، وأن يحصل أي بند في مسودة الدستور على موافقة 75 في المئة من أصوات أعضاء اللجنة الدستورية. وأن يشكل القرار الدولي رقم 2254 لعام 2015 مرجعية لعمل اللجنة”.
وتابع بقوله: “يتم ضمان إنجاز الدستور خلال فترة ستة أشهر وانتخابات رئاسية خلال 18 شهراً، ويصار في النهاية إلى إقرار المسودة الدستورية من قبل اللجنة الدستورية الموسعة التي تحظى بتمثيل شعبي كبير”، حسب كلام المصدر.
وقد علق المسؤول الروسي حول اللجنة الدستورية قائلا: “هناك أفكار محددة وملموسة تفتح المجال لنتفق بالشكل النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية والثلث الأخير منها، نطالب بممثلين للمجتمع المدني وهناك اقتراحات محددة حول أسماء للمرشحين وحول أسلوب اتخاذ القرار”.
التصعيد مستمر
وتزامن كلام المسؤول الروسي مع جولة يقوم بها المبعوث الروسي بين طهران وأنقرة ودمشق وبيروت التي انضمت إلى قائمة المدعوين إلى مسار أستانا بصفتها مراقباً، وترغب موسكو بإشراكها بمبادرة بوتين حول إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، مستغلاً حالة التذمر الحكومي والشعبي في لبنان من وجود اللاجئين السوريين.
فقد لجأ إلى لبنان قرابة مليون ونصف المليون سوري، وهم يعانون مضايقات كبيرة وخطابات عنصرية من قبل أطراف سياسية بعينها وعلى رأسها التيار الوطني الحر الذي يتزعمه وزير الخارجية اللبنانية “جبران باسيل”.
ومن الواضح بأن مسار “أستانا” ما زال مستمراً وأن التصعيد سيبقى مستمراً، وأن رسائل القصف والعمليات العسكرية ستبقى مستمرة ولن تتوقف! بحيث أصبح مسار آستانا بحكم الضرورة للأطراف الثلاثة الضامنة بسبب ارتفاع حدة الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعقد الملفات معها.