في عرف نظام الأسد وأسلوبه الأمني القمـ.عي ، لا تطال العـ.قوبة المعارضين لهذا النظام فقط والثائرين عليه، وإنما تمتد العقوبة أيضاً لتشمل كل عائلته وأقاربه ومن لهم علاقة به، وهذا الأسلوب ليس جديداً لدى نظام الأسد، وإنما قديم قدم وجود هذه العائلة في سدة حكم سوريا.
وهذا ما أكدته مؤخراً منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية، والتي أفادت بأن نظام الأسد يعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرَجين لديه على “لائحة إرهابيين مزعومين” وبشكل تعـ.سفي محض، وذلك عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة.
ودعت المنظمة في تقرير لها صدر اليوم نظام الأسد إلى إنهاء “العقاب الجماعي بحق الأسر”، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم.
إقرأ أيضاً : حرية سقفها رجال الشرطة ..إعلام النظام بوجهه الجديد (فيديو)
وأشارت “هيومان رايتس ووتش” إلى أنها وثّقت استخدام نظام الأسد للغة فضفاضة في “قانون مكافحة الإرهاب”، لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراض السلمي.
ونوهت المنظمة إلى أن المرسوم 63 يعطي السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص، بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 حتى عندما لا يُتهمون بأي جريـ.مة.
واعتبرت المنظمة أن طريقة تنفيذ الوزارة لأحكام القانون، بما في ذلك استهداف أسر الأشخاص المدرجين على اللائحة، تشكل عقاباً جماعيا وتنتهك الحق في الملكية.
تهمة مطاطة
بدورها قالت “لمى فقيه” مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في “هيومان رايتس ووتش”: “إن اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور النظام السوري بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض، على هذا النظام أن يتوقف عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي”.
وأفاد الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات من قبل المنظمة، بأنه لم يتم إشعارهم بورود أسمائهم في الجداول، وقالوا إنهم علِموا بتجميد أصولهم أو مصادرتها عند محاولتهم الوصول إليها أو تسجيلها أو إجراء معاملات تتعلق بممتلكاتهم، أو عندما رأوا أسماءهم على الجداول بعد نشرها في وسائل إعلامية تابعة للمعارضة.
بينما تبقى جداول الإرهابيين المزعومة هذه بحد ذاتها واحدة من أكبر جرائم نظام الأسد ومظاهر طغيانه وجبروته، إذا يكفي لأي سوري أن يعارض نظام الأسد أو أن يخالفه في أي أمر ولو بشكل سلمي وفكري محض، لكي يتم تصنيفه فوراً على أنه إرهابي، ليتم وضعه هو وعائلته على قوائم الإرهاب.