لازالت الحكومة التركية ماضية في طريق التطبيق القانوني الكامل لكل بنود قوانين الحماية المؤقتة للسوريين المقيمين على أراضيها، الأمر الذي كانت تتساهل فيه كثيراً خلال السنوات الماضية، إلا أنها – ولأسباب سياسية داخلية وخارجية – قررت البدء بتنفيذ كل بنوده دون أي تساهل هذه المرة.
فقد شدّدت السلطات التركية إجراءاتها التدقيقية بحق السوريين، فيما أصدرت إدارة الهجرة تحذيراً لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكيمليك” وطالبتهم بالالتزام بالتعليمات تجنباً أي عقوبة قد تصل إلى حد رفع الحماية المؤقتة والترحيل.
إقرأ ايضاً : حملة شعبية أطلقها سوريون لإيقاف الترحيل من إسطنبول
وشهدت جميع الولايات التركية والطرقات الدولية فيما بينها انتشاراً مكثفاً لدوريات الشرطة للتحقق من امتلاك بطاقة الحماية المؤقتة واستخراج إذن السفر للسوريين المسافرين من ولاية إلى أخرى.
وأفادت إدارة الهجرة في تعميم لها بأن على السوريين الراغبين بالذهاب من المحافظة المسجلين فيها إلى محافظة أخرى إخراج إذن سفر من مديرية إدارة الهجرة أو الوحدات المعنية في ولايتهم، وحذرت من أن مخالفة ذلك ستجعل حامل “الكيمليك” عرضة لإجراءات قضائية وإدارية بما في ذلك إلغاء الحماية المؤقتة والترحيل.
إجراءات مشددة
وأوضحت الإدارة أن السوريين ملزمون بتعليمات مديرية الهجرة وأن المخالفة والإخلال بالنظام العامّ تعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقتة وفقاً للقانون، وهذا بالفعل ما نص عليه قانون الحماية المؤقتة في تركيا منذ أن بدأ تدفق النازحين السوريين إليها عقب حملات القصف الوحشي لنظام الأسد على المدن والأرياف السورية.
وكانت مدينة إسطنبول – المدينة الرئيسية الأكبر في تركيا- قد شهدت حملات تدقيق على أوراق السوريين هي الاكثف والأشد منذ بداية تدفق السوريين إليها، وفسر المسؤولون الأتراك هذه الإجراءات الصارمة في إسطنبول بزيادة الضغط على المدينة بعد ان تجاوز عدد السوريين المسجلين رسمياً فيها حاجز 600 ألف سوري تقريباً، بينما العدد الحقيقي قد يكون أكثر من ذلك بكثير في ظل وجود العديد من السوريين الغير مسجلين رسمياً في إسطنبول.