مؤخراً أصبح السوريون المتواجدون على الأراضي التركية مادة دسمة للإعلام التركي وللساسة الأتراك على حد سواء، كما بات السوريون ملفاً للتجاذبات السياسية الداخلية في تركيا ما بين الموالاة والمعارضة، وما بين مطرفة التعاطف الإنساني وسندان الشعب المتذمر.
وعليه كشف “أحمد تاكان” الإعلامي والكاتب التركي لدى صحيفة “يني تشاغ” المعروفة بموقفها المعارض للحكومة التركية عما يراه تحليلاً لخطط الحكومة التركية إزاء السوريين المقيمين على أراضيها ومستقبلهم في تركيا، وانتقد الكاتب في مقالة له موقف الحكومة التركية من السوريين، وعدم اتخاذها حتى اللحظة أيّ إجراء سليم فيما يخصّهم.
وتابع في السياق نفسه: “أعلم بالمقترحات التي تتضمن حلولاً فيما يخص السوريين، والتي تمّ عرضها على أردوغان، ومن الممكن أن تُسمّى تلك المقترحات بـالتقارير الخاصة بالسوريين، أردوغان قرأ معظمها، ولكن حتى الآن لم يأتِ على ذكر أيّ من المقترحات تلك، وآخر تلك المقترحات جاء بصيغة (بلغ السيل الزبى)”.
إقرأ أيضاً : ثلاث خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا يتحدث عنها أردوغان
وقال تاكان بأنّ أمريكا وإيران وليبيا وباكستان وأفغانستان يعملون على تجنيد شباب من بين اللاجئين السوريين تحت تنظيمات إرهابية مشابهة للقاعدة، وأنّ بريطانيا هي من تُشرف على ذلك، وأضاف: “لذلك فإن بريطانيا لا تدخل في أي جدال يخص تركيا، ولا تصدر صوتا فيما يخص حقوق تركيا في سوريا، تفضل أن تبقى صامتة، بريطانيا تحوّط تركيا بالكامل استخباراتيا”.
ووفقا للمصادر الأمنية التي استند إليها الكاتب في معلوماته، فإنّ الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد قرأ مؤخرا – وبشكل دقيق – كافة التقارير التي وضعت أمامه، وأنّه بناء عليها غيّر في شكل تصريحاته المتعلقة بالسوريين.
هدف العمليات القادمة
وذهب المعارض التركي إلى أنّه قد تمّ توقيف الأذونات العسكرية في الوحدات العسكرية المتموضعة على الحدود، وأنّه يتم الحديث عن عملية محتملة في منبج، وعليه فإن المباحثات في هذا الصدد تطول، وما من رؤية واضحة حول انتهاء المشكلة.
وبحسب الكاتب، فإنّ الهدف من العملية العسكرية في منبج هو إعادة السوريين المقيمين في تركيا إلى هناك، مضيفا: “ولا سيّما أنّ أركان الدولة مستاءة جدا من التغييرات الديموغرافية في الولايات الجنوبية، وتريد حلاً سريعا لذلك”.
وتقوم السلطات التركية مؤخراً بالتشديد في بعض الأمور القانونية الرسمية فيما يخص السوريين المقيمين على أراضيها تحت بند الحماية المؤقتة، ورغم شدة وصرامة هذه الإجراءات، إلا أن الحكومة تحاول تفسير ذلك بضرورة الحد من الفوضى والانتشار الغير منضبط للجاليات السورية في الولايات التركية، ومحاولة تنظيم وجود السوريين وتحركاتهم قدر الإمكان.