شهدت عموم انحاء الولايات التركية – وولاية إسطنبول بشكل خاص – حملة تدقيق شديد على الأوراق الثبوتية للسوريين المشمولين بقانون الحماية المؤقتة، وتضمنت الحملة التدقيق على تواجد بطاقة الحماية المؤقتة معهم، وتطابق مكان إصدار هذه البطاقة مع الولاية التي يقيمون فيها، والتدقيق على أذونات السفر واذونات العمل وتراخيص المحلات ولوحاتها.
وقد تم ترحيل بعض السوريين المخالفين بشكل تعـ.سفي إلى الأراضي السورية المحررة في شمال البلاد، في خطوات حركت كامل المجتمع المدني السوري ومنصاته الإعلامية في محاولة للحد من هذا الترحيل المباشر والغير قانوني.
وفي آخر مستجدات هذا الأمر، قال رئيس منبر الجمعيات السورية “مهدي داوود” اليوم السبت، بأن الهجرة التركية أوقفت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين المخالفين في ولاية إسطنبول، وأوضح أنه تواصل مع رئيس دائرة الهجرة في إسطنبول “رجب باتو”، وتاكد منه بأنّه قد عمّم على كل الجهات المعنية بوقف ترحيل السوريين، سواء كانوا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك” مِن الولاية نفسها أو مِن غيرها.
إقرأ أيضاً : السلطات التركية تتيح استعادة الكيمليك المبطلة وإلغاء الترحيل
وأضاف داوود بأن باتو تعهّد بإعادة اللاجئين السوريين الذين رُحّلوا إلى سوريا، وهم مِن حاملي بطاقة الكيملك، وحسب ناشطين، فإن السلطات التركية في إسطنبول رحّلت بعض السوريين الحاصلين على كيملك إلى سوريا، علماً أنه وحسب تصريحات لـوزير الداخلية “سليمان صويلو” في لقاء مع عشرت الإعلاميين السوريين والعرب قبل أيام، أكّد أن المخالفين سيتم نقلهم إلى الولايات المسجّلين فيها فقط، لا إلى سوريا.
وأضاف الناشطون، أن بعض الذين نقلوا إلى مراكز الاحتجاز، طُلب منهم التوقيع على أوراق مُرفقة مع الضبط، دون أن يعلموا ماهية تلك الأوراق، وهذا ما أدّى إلى اتخاذ إجراءات ترحيلهم إلى سوريا، حيث اكتشفوا لاحقاً أنهم وقّعوا على أوراق “خروج طوعي” مِن الأراضي التركية، والتنازل عن حق اللجوء لمدة خمس سنوات.
مدينة إسطنبول شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حملة أمنيّة واسعة في معظم أحيائها، ضد المخالفين الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة الكيمليك صادرة عن ولاية غير إسطنبول، وغير الحاصلين على البطاقة أساساً.
فرص جديدة
يشار إلى أن منبر الجمعيات السوريّة سبق أن أطلق، يوم الأحد الفائت، رابطين اثنين بهدف جمع معلومات تتعلق بـ السوريين الذين رُحّلوا مؤخّراً إلى الشمال السوري، والسوريين غير الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة، مِن أجل مساعدتهم.
هذا ويقيم في تركيا – حسب إحصاءات إدارة الهجرة التركية – نحو أربعة ملايين سوري معظمهم يخضعون لـقانون الحماية المؤقتة وينتشرون في جميع الولايات التركية، وخاصة الولايات القريبة مِن الحدود مع سوريا، بينما يقطن نحو 400 ألف ضمن مخيّمات اللجوء على الحدود، وحصل قرابة 90 ألف سوري على الجنسية التركية الاستثنائية.