لاتزال أزمة ترحيل اللاجئين السوريين من بعض الولايات التركية – ومن ولاية إسطنبول بشكل خاص – تثير العديد من ردات الفعل لدى العديد من الفعاليات المجتمعية والإعلامية السورية والتركية على حد سواء، بينما تتجه بعض الفعاليات والشخصيات للبحث عن حلول مجدية لحفظ حقوق اللاجئين.
وقد نقل موقع “وكالة أنباء تركيا” تصريحات خاصة لرئيس المنظمة الدولية للاجئين وحقوق الإنسان في تركيا “حمزة بولدو” يوم أمس قال فيها بأن هناك وعوداً رسمية من الجانب التركي بمنح السوريين الذين هم تحت الحماية المؤقتة ويحملون بطاقة “الكملك” مهلة 120 يوما للاستقرار في الولايات التركية المسجلين فيها بالأساس.
وشدد بولدو في التصريح بأن المنظمة على تواصل مع الدكتور “ياسين أقطاي” مستشار الرئيس التركي لنقل الصورة له، لافتاً إلى أن أقطاي أكد بأنه إذا كانت هناك أي عمليات ترحيل فهي خاطئة وليست ضمن التعليمات الرسمية، وإذا ثبت ترحيل أي شخص فسيتم إعادته إلى تركيا.
إقرأ أيضاً : إعلامي تركي يطالب حكومته بمحاسبة وملاحقة مؤيدي نظام الأسد في تركيا
وتابع بولدو: “قدمنا للدكتور أقطاي تقرير المنظمة الذي يطالب بمنح مدة 120 يوما للأشخاص الذين هم تحت الحماية المؤقتة من أجل العودة إلى المدن التي منحوا منها بطاقة كملك، أما بالنسبة لمن لا يحمل أوراقاً ثبوتية فقد طلبنا من الحكومة التركية دراسة أوضاعهم”.
وختم بالقول: “نطمئن الجميع أن الدولة التركية لن تقوم بترحيل من هو تحت الحماية المؤقتة، وإن كان حصل مثل هذا الشيء سيعاد الشخص الذي تم ترحيله إلى تركيا”.
إعادة النظر في الإجراءات
وكان الدكتور “ياسين أقطاي” مستشار الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد صرح يوم السبت الماضي بأنه سيتم إجراء مشاورات مع القيادات السورية في مدينة إسطنبول، للبحث عن حل لأزمة ترحيل اللاجئين ومناقشة أوضاعهم بشكل عام.
وشدد أقطاي على إيقاف الإجراءات المتشددة بحق اللاجئين السوريين، لإعادة النظر في الموضوع وحل المشاكل بطريقة موضوعية وواقعية، بما يتوافق مع مبادئ الدولة التركية، ومضى قائلا إنه يوجد إهمال في تنظيم اللاجئين السوريين بإسطنبول، وأضاف: “ستكون هناك مفاوضات ومشاورات مع القيادات السورية في إسطنبول لإيجاد حل لأزمة اللاجئين”.
هذا وتشهد بعض الولايات التركية وعلى رأسها ولاية إسطنبول بعض الإجراءات القانونية الصارمة بحق السوريين المخالفين في الأوراق الثبوتية من كمالك وأذونات سفر أو عمل أو تراخيص، الأمر الذي يتطور في بعض الحالات التعسفية إلى الترحيل تماماً من البلاد إلى المناطق السورية المحررة في الشمال السوري.