لقد بات البحر المتوسط على امتداده من أقصى غربه إلى أقصى شرقه ممراً مفضلاً للهجرة إلى القارة الأوربية، إذا يستخدمه النازحون من الحروب والنـ.زاعات والأوضاع الاقتصادية باعتباره البوابة المفتوحة إلى الشواطئ الجنوبية للبلدان الأوربية، رغم كل ما فيه من خـ.طر.
وإذا بدأت دول الاتحاد الأوربي تضيق ذرعاً بآلاف المهاجرين إليها سنوياً عبر هذا البحر، بات من الضروري إيجاد حل إنساني وعادل في الآن ذاته لكل دول الاتحاد الأوربي التي تتفاوت قدراتها في استقبال اللاجئين ومعاونتهم.
في هذا الصدد، أعلن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” يوم أمس بأن 14 دولة أوروبية وافقت على تحديد آلية لتوزيع المهاجرين الواصلين عبر البحر الأبيض المتوسط بشكل عادل، مما يتيح حل أزمـ.ة إغلاق الحدود الأوروبية في وجه السفن الإغاثية.
وقال ماكرون إن الدول الأربعة عشر وافقت من حيث المبدأ على الوثيقة التي قدمتها فرنسا وألمانيا، وثماني دول منها أكدت مشاركتها بشكل فاعل، والدول الثماني هي – إضافة إلى الدولتين اللتين قدمتا المشروع – البرتغال ولوكسمبورغ وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وإيرلندا.
إقرأ ايضاً : رئيس المنظمة الدولية للاجئين في تركيا يكشف تطورات جديدة حول ترحيل السوريين
الهدف من هذا الموقف هو حل مسألة توزيع المهاجرين الواصلين عبر المتوسط دون الحاجة لإجراء المفاوضات المعقدة التي تحدث الآن كلما وصلت سفينة جديدة إلى السواحل الأوروبية، وكانت الدول الأوروبية قد اعتمدت منذ سنيتن إغلاق حدودها في وجه المهاجرين ومحاربة السفن الإغاثية ومنعها من الرسو على الشواطئ الأوروبية بحجة أنها تحرض على الهجرة غير الشرعية وتساعد مهربي البشر.
إلا أن أعداد الغرقى ازدادت بشكل كبير مع غياب الجهود الإغاثية، مما دعا عددًا من السفن والمنظمات الإغاثية لتحدي القوانين الأوروبية والرسو على شواطئ إيطاليا ومالطا رغم التهديد بالغرامات والسجن، وقد قررت إيطاليا عدم المشاركة في الاجتماع الذي عقد أمس، بسبب رفضها القاطع لاستقبال اللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، متهمة بقية دول الاتحاد الأوروبي بتركها تواجه أعباء اللجوء والهجرة بمفردها خلال السنوات الماضية.
ومن المقرر أن يتم طرح الخطة الجديدة بشكل رسمي خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول سبتمبر المقبل، بحيث تقدم ضمانات لإيطاليا ومالطا من أجل إعادة فتح موانئهما مجددًا أمام سفن إنقاذ اللاجئين.
ضحايا الهجرة
وقد صرحت منظمة “أطباء بلا حدود” بغرق 426 رجلًا وامرأةً وطفلًا منذ بداية العام وهم يحاولون العبور، 82 منهم غرقوا دفعة واحدة عند تحطم سفينة قبالة السواحل التونسية قبل أسبوعين فقط، وتعد الحدود الأوروبية الجنوبية هي الأخطر عالميًا مع وفاة الآلاف على عتباتها كل عام، وكانت أعلى الأرقام للموتى في عام 2016 بعد إغلاق الطريق القصير بين تركيا واليونان، مع وفاة 5096 شخصًا.
وبينت دراسة للمنظمة الدولية للهجرة عام 2017 قطع ما يزيد على 2.5 مليون شخص الطريق البحري منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد كان للحرب الشرسة التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري دور متصاعد في ارتفاع أرقام الهجرة عبر المتوسط إلى أوربا في السنوات الأربع الماضية تحديداً.