خلال زيارة له إلى أحد مخيمات اللاجئين السوريين داخل الأراضي التركية، وبعد إجراءات قانونية صارمة بحق اللاجئين السوريين المشمولين بنظام “الحماية المؤقتة”، أدلى وزير الداخلية التركي بمجموعة تصريحات أوضح فيها طبيعة وأهداف حملة التدقيق القانوني الأخيرة.
حيث أجرى وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” زيارة إلى أحد مراكز الإيواء المؤقتة للاجئين السوريين في ولاية “قهرمان مرعش” جنوبي البلاد يوم أمس الأحد.
وقال صويلو في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” الرسمية، بأن تركيا لم ترحل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم في تركيا بشكل قانوني، وأكد صويلو أن الحملة الأخيرة في إسطنبول تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية وليس هناك ترحيل لأي شخص يقيم بشكل قانوني.
وأضاف: “لا يمكن قبول ترحيل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة، أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم بتركيا بشكل قانوني، ولا نمتلك الحق أو القدرة على فعل ذلك، وليس لدينا أي رغبة في هذا الاتجاه”.
إقرأ أيضاً : والي إسطنبول يوضح جديد القرارات المتعلقة بالسوريين وسياسة تركيا تجاههم
وأوضح صويلو بأن للقضية وجهان، الأول يتمثل بتحقيق إقامة السوريين في المدن التي حصلوا فيها على الحماية المؤقتة، والثاني يتمثل بمواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية بكل جدية، ولفت إلى أن 90% من المهاجرين غير النظامين الذين اُتخذت بحقهم اجراءات خلال الأسبوعين الأخيرين ليسوا من السوريين.
وأضاف بأن السوريين المسجلين في المدن الأخرى والمقيمين بإسطنبول جرى منحهم مدة معينة لتسوية أوضاعهم، وأن الاتصالات مستمرة مع جميع منظمات المجتمع المدني حول الموضوع.
وشدد على أن السلطات لن تتخذ أي اجراءات بحق السوريين خلال المدة الممنوحة لهم، أما فيما بتعلق بالسوريين غير المسجلين والمقيمين بإسطنبول سيتم تسجيلهم في مراكز إيواء، ثم سيتم إرسالهم إلى المدن التي يرغبون بالتوجه إليها.
أعداد ضخمة
والإثنين الماضي، أمهلت ولاية إسطنبول السوريين المقيمين في الولاية الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى بتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 آب أغسطس القادم.
وأوضحت الولاية في بيان لها بأن 522381 أجنبيا يقيمون حالياً في إسطنبول بموجب بطاقات إقامة صادرة عن الجهات الرسمية، بينما السوريين المقيمين في المدينة بموجب بطاقات الحماية المؤقتة يصل عددهم إلى 547479.