بعد موجة موجة التشديد القانوني بحق اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة، والتي شنتها الحكومة التركية مؤخراً، علق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى “أكرم إمام أوغلو” على هذا الموضوع للمرة الأولى منذ بدء الأزمة.
وأكد إمام أوغلو الذي تولى مهامه كرئيس لبلدية اسطنبول بعد فوزه الأخير منذ شهر برئاستها، بأن هذه الإجراءات ضرورية، معتبراً بأن الحكومة التركية أدارت عملية هجرة السوريين بشكل سيء من الأساس.
ونوه إلى أن أعداد السوريين في إسطنبول تُقدر بنحو مليون سوري، متهماً الحكومة التركية مجددًا بتغيير ديموغرافية المدينة بنسبة تصل إلى ثمانية بالمائة، والتي يشكلها السوريون من مجموع عدد سكان إسطنبول.
إقرأ أيضاً : السلطات التركية توقف ترحيل المخالفين إلى سوريا وتتخذ إجراءات جديدة بشأنهم
وقال إمام أوغلو: “هذا الأمر يرهق إسطنبول اجتماعياً، وهذه الإجراءات كانت ضرورية بالطبع، لكن لماذا وصل بنا الأمر إلى هذا الحد؟ ولماذا لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب؟”.
وختم رئيس بلدية إسطنبول بقوله: “ينبغي مناقشة القضية بهذا الشكل في الساحة الدولية، وينبغي أن يتمكن السوريون من العودة إلى بلادهم، لنحقق جميعنا معاً ما تقتضيه عودتهم”.
قرارات جديدة
هذا وبعد مضي أسبوع من الحملات القانونية المشددة بحق اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة، صرحت ولاية إسطنبول بأنها قد أوقفت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين المقيمين فيها بشكل مخالف، وتعتزم اتخاذ إجراءات جديدة بشأنهم.
وأوضحت مصادر خاصة بأن الولاية قررت التوقف عن عمليات الترحيل إلى خارج الأراضي التركية، والعمل على نقل السوريين غير الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بها إلى مخيمات مؤقتة تمهيداً لنقلهم إلى ولاياتهم الأساسية التي استخرجوا منها الكيمليك.
وأشار المصدر إلى أن الولاية تكفلت بنقل العوائل السورية التي لا تملك بطاقة الحماية المؤقتة إلى الولايات الأخرى، باستثناء ولاية أنطاليا كونها متوقفة عن قبول المزيد من السوريين، مؤكداً أن عملية النقل تشمل الأثاث والممتلكات المنزلية أيضاً.