بعد أن عُقدت في وقت مثير للجدل، وبعد أن سبقتها حملة مكثفة من القصف والتصعيد ضد المدنيين في إدلب من قبل نظام الأسد و”ضامنه” الروسي، اختتمت اليوم الجمعة اجتماعات الجولة الثالثة عشرة من مباحثات “آستانا” حول سوريا، دون إحراز أي تقدم ملحوظ، مع ترحيل معظم الملفات إلى الجولة القادمة.
وتضمن البيان الختامي المشترك لهذه الجولة تأكيد الدول الضامنة “روسيا، تركيا، إيران” على سيادة ووحدة أراضي سوريا، واحترام القرارات الدولية ورفض احتلال الجولان السوري، واستبعاد الحل العسكري للأزمة، وإكمال مسائل تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا.
وجاء في البيان أيضاً بأن المشاركين أكدوا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعبروا عن أسفهم لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وتوافقوا على اتخاذ الإجراءات لضمان حماية المدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما أكد البيان على عزم الدول الضامنة على التعاون للقضاء على كافة التنظيمات المرتبطة بتنظيمات “داعش والقاعدة”.
إقرأ أيضاً : التوصل لوقف لإطلاق النار يبدأ منتصف الليلة شمال سوريا
وبحسب ما جاء في البيان، رفض المشاركون أي محاولات لإنشاء واقع جديد في شمال شرق سوريا بذريعة مكافحة الإرهاب بما في ذلك مبادرات غير شرعية للحكم الذاتي، وعبروا عن عزمهم لمكافحة الخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وخلا البيان من أي إشارة إلى ملف المعتقلين، ما عدا التطرق إلى ترحيب المشاركين بإطلاق سراح عدد من الرهائن في آواخر الشهر المنصرم. كما دعا المشاركون إلى تقديم المساعدات الإنسانية والسماح بوصولها للسوريين بدون أي شروط مسبقة، وكذلك التأكيد على دعم ملف عودة اللاجئين بشكل آمن.
وفي النهاية، اتفقت الدول الضامنة على عقد الجولة القادمة من محادثات أستانا في العاصمة الكازاخية “نور سلطان” في شهر تشرين الأول أكتوبر القادم.
وقف إطلاق نار
وكان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة “أحمد رمضان” قد أعلن يوم أمس عن وقف لإطلاق النار في الشمال السوري ضمن منطقة خفض التصعيد، وشهدت مناطق الشمال السوري منذ صباح اليوم هدوءاً حذراً، بينما لم يتم تسجيل إي طلعات جوية أو قصف في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.
فيما نقلت وكالة أنباء نظام الأسد “سانا” عن مصدر عسكري قوله بأنه قد تمت الموافقة على وقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من منتصف ليلة الخميس “شريطة تطبيق اتفاق سوتشي”، والذي ينص على تراجع الفصائل بحدود ٢٠ كم من خط منطقة خفض التصعيد وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.