بعد حملة التحريض الشعبي الهائل ضد السوريين في تركيا، والتي ترافقت مع حملة رقابة قانونية صارمة عليهم من قبل السلطات التركية أيضاً، يحاول بعض المسؤولين والإعلاميين الأتراك تلطيف الأجواء وتوضيح سوء التفاهم والنقاط الغامضة بين الشعبين التركي والسوري لطمأنة الجميع قدر المستطاع.
وفي سياق هذا الأمر، قال وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” بأن السوريين ليسوا لاجئين بالمعنى الحرفي والقانوني للجوء، بل هم مشمولون بنظام الحماية المؤقتة نظراً لمبدأ عدم الإعادة القسرية بسبب ظروف بلادهم غير المستقرة.
وأضاف صويلو خلال لقاء مع وسائل الإعلام التركية بأنه لن تتم إعادة السوريين نظراً لوجود مشكلة تتعلق بسلامة الحياة في بلدهم، وشدد على عدم وجود تغيير في سياسة تركيا ضد السوريين، مشيراً إلى أن بلاده تدير قضية عالمية ومعقدة وضخمة منذ عام 2011.
وبين الوزير بأن الحكومة تواجه كماً كبيراً من المعلومات الخطيرة والملوثة، وهو أنها تدفع للسوريين رواتب، وتعطيهم الأولوية في المستشفيات، وتمنح الطلاب 1200 ليرة شهرياً وتقبلهم في الجامعات دون امتحان.
إقرأ أيضاً : تركيا تعتزم تقديم تسهيلات للسوريين الراغبين بزيارة سوريا في أي وقت
يشار إلى أنه وخلال زيارة له إلى أحد مخيمات اللاجئين السوريين داخل الأراضي التركية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أدلى صويلو بمجموعة تصريحات أوضح فيها طبيعة وأهداف حملة التدقيق القانوني الأخيرة.
وقال صويلو في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” الرسمية، بأن تركيا لم ترحل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم في تركيا بشكل قانوني، وأكد صويلو أن الحملة الأخيرة في إسطنبول تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية وليس هناك ترحيل لأي شخص يقيم بشكل قانوني.
وأضاف: “لا يمكن قبول ترحيل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة، أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم بتركيا بشكل قانوني، ولا نمتلك الحق أو القدرة على فعل ذلك، وليس لدينا أي رغبة في هذا الاتجاه”.
حلول نهائية
وأوضح صويلو بأن للقضية وجهان، الأول يتمثل بتحقيق إقامة السوريين في المدن التي حصلوا فيها على الحماية المؤقتة، والثاني يتمثل بمواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية بكل جدية، ولفت إلى أن 90% من المهاجرين غير النظامين الذين اُتخذت بحقهم اجراءات خلال الأسبوعين الأخيرين ليسوا من السوريين.
وأضاف بأن السوريين المسجلين في المدن الأخرى والمقيمين بإسطنبول جرى منحهم مدة معينة لتسوية أوضاعهم، وأن الاتصالات مستمرة مع جميع منظمات المجتمع المدني حول الموضوع.
وشدد على أن السلطات لن تتخذ أي اجراءات بحق السوريين خلال المدة الممنوحة لهم، أما فيما بتعلق بالسوريين غير المسجلين والمقيمين بإسطنبول سيتم تسجيلهم في مراكز إيواء، ثم سيتم إرسالهم إلى المدن التي يرغبون بالتوجه إليها.