في سياق حربها الاقتصادية على نظام الأسد، وبعد حزمة ضخمة من العقوبات المفروضة عليه دولياً بسبب ممارساته ضد شعبه ، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام تكتيك جديد آخر في السياق الاقتصادي لفرض مزيد من الضغط والحصار على هذا النظام اللاشرعي المارق.
فقد باشرت الولايات المتحدة الأمريكية بالتضييق على نظام الأسد من خلال منعه من التعامل بالدولار الأمريكي في مراكز الحوالات التي ترسلها إلى مناطق سيطرته في الداخل السوري المحتل.
وذكرت مصادر إعلامية بأن مراكز الحوالات في دول الخليج العربي بدأت تتعامل باستلام الحوالات بالدولار ثم تحولها إلى “البنك المركزي السوري” التابع لنظام الأسد بالليرة السورية، ويسلمها لأصحابها بنفس العملة.
إقرأ أيضاً : بعد فشلهم الكبير استقالة مجلس اتحاد كرة القدم التابع للنظام
وأضافت المصادر بأن دول الخليج كانت سابقاً تستلم الحوالات بالعملة المحلية ثم تغيرها للدولار الأمريكي وتحولها إلى مناطق سيطرة نظام الأسد بذات العملة.
وأوضح المصدر ذاته بأن البنك المركزي السوري كان سابقاً يستفيد من الحوالات التي يستلمها بالدولار، عبر تحويلها إلى العملة السورية بعد استلامها، ليربح وصول العملة إليه ثم يربح فارق التصريف.
وقد بدأت تلك العقوبات الأخيرة من خلال الحوالات التي تأتي من لبنان لتستمر الآن عبر السعودية والإمارات، والتي ربما تشمل حوالات كل المغتربين السوريين من جميع البلدان.
المزيد من العقوبات
وتأتي هذه الخطوات بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع “قانون قيصر” الذي صادق عليه المجلس في 15 تشرين الثاني نوفمبر لعام 2016، لفرض عقوبات على كل من يدعم نظام الأسد مالياً أو لوجستياً، ولا يزال المشروع معلقاً بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي وبالتالي توقيع الرئيس الأمريكي عليه.
يشار إلى أن الليرة السورية واصلت انخفاضها أمام الدولار الأمريكي، لتصل اليوم إلى حدود الـ600 ليرة مقابل الدولار الواحد، وسط تزايد العقوبات على نظام الأسد وداعميه في الداخل والخارج، بعد أن كانت قبل اندلاع الثورة السورية وحرب نظام الأسد ضدها تساوي 50 ليرة أمام الدولار.