بعد أن أعلن نظام الأسد يوم أمس إلغاءه لاتفاق الهدنة المتفق عليه من خلال مؤتمر “آستانا 13” الأخير، أصدرت الأمم المتحدة اليوم تنديداً رسمياً ضد هذا الموقف، مطالبة أطراف النزاع بحماية المدنيين، وتجنب استهداف البنى التحتية للمدنية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” في مؤتمر صحفي عقدة اليوم بأن الأمم المتحدة تواصل مراقبة الوضع “الهش” شمال غربي سوريا بعد إعلان إلغاء الهدنة، وتوجه دعوة إلى أطراف النزاع ومن يتمتعون بنفوذ عليها للالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
وكان نظام الأسد قد أعلن إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف عملياته العسكرية في محافظة إدلب يوم أمس، بعد اتهام كل من فصائل الثورة والضامن التركي بخرق الاتفاق وعدم الالتزام باتفاق “سوتشي” على حسب زعمه.
إقرأ أيضاً : الموالون يكذبون إعلام النظام وروسيا بتبريرهم لانهاء الهدنة وادعاء استهداف حميميم
حيث كانت الأطراف الضامنة لمسار أستانا قد اتفقت مع وفدي النظام والمعارضة على هدنة في المناطق الشمالية الغربية من سوريا يوم الجمعة الماضي، وذلك خلال الجولة الـ 13 من محادثات أستانا، إلا أن الهدنة لم تستمر طويلاً، رغم أن نظام الأسد لم يلتزم بها أصلاً منذ البداية.
وتتخوف الأم المتحدة على مصير المدنيين الذين عادوا إلى قراهم فور إعلان الهدنة، إذ قال دوجاريك للصحفيين: “تثير عودة المدنيين مخاوف بشأن تأثير الذخائر غير المنفجرة، ونقص أو عدم توفر الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه وقدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى السكان”.
تصعيد قد يكون الأقوى
وكان وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” قد حذر يوم أمس من تفاقم المأساة الإنسانية في إدلب في حال خرق الهدنة وعودة الاشتباكات العسكرية، وذلك قبل نقض النظام لاتفاق الهدنة بساعات قليلة.
وقال جاويش أوغلو: “أود أن أحذر الجميع من أن أي مأساة إنسانية ستشهدها إدلب ستكون أفظع مما حدث في 2015” في إشارة منه إلى المعارك التي وقعت بين فصائل المعارضة وقوات النظام بإدلب في شباط فبراير 2015، وأدت إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين إلى تركيا وأوروبا.