نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تفاصيل وتوضيحات جديدة بخصوص التعديلات الأخيرة التي طبقت على قانون ما يسمى “خدمة العلم” لدى جيش نظام الأسد، وذلك على لسان اللواء “سامي محلا” مدير إدارة التجنيد في النظام.
وقال محلا بأنه لا يعفى من الخدمة الاحتياطية المكلفون الذين أدوا الخدمة الإلزامية في دولة أجنبية أخرى حصلوا على جنسيتها، مشيرا إلى أنه يستبعد من الخدمة الاحتياطية الطالب الذي يدرس في جامعات علمية يُطالب فيها بنسبة دوام محددة، ويلتزم بهذه النسبة لمدة ستة أشهر على الأقل.
وأضاف محلا: “في حال كان المطلوب ملتزماً في كليات نظرية وجاءت الدعوى في فترة الامتحانات، يتم استبعاده في فترة الامتحانات فقط، كما يستبعد من الاحتياط من لديه أربعة إخوة يؤدون الخدمة ويتم استبعاد اثنين في حال العدد ارتفع ما بين 5 إلى 8 كما أنه يتم استبعاد ثلاثة أولاد في حال كان عدد الإخوة الذين يؤدون الخدمة تسعة وما فوق”.
وأشار إلى أنه يستبعد من الخدمة الاحتياطية المغتربون أيضاً، وعليهم كل عام أن يرسلوا سند إقامة لإثبات إقامتهم في الدولة القاطنين فيها، موضحاً أنه في حال صدرت دعوة الاحتياط قبل سفره فلا يستبعد من الاحتياط، بينما إذا صدرت بعد سفره فإنه يستبعد من ذلك، مشيراً إلى أنه يتم استبعاد المحكوم عليهم.
إقرأ أيضاً : بشار الأسد يعدل قانون ما يسمى “خدمة العلم”
وشدد محلا على ضرورة التزام المكلف الذي يريد التأجيل بأن يقدم وثائق التأجيل في الوقت المحدد لذلك قبل منتصف الشهر الثالث من كل عام، موضحاً بأن التأخر عن ذلك لا يلغي حقه في التأجيل، ولكن تترتب عليه غرامة مالية.
وفيما يتعلق بموضوع الحصول على موافقات السفر، أكد محلا بأن القانون نص على أنه يشترط للحصول عليها ألا يكون المكلف الراغب في الحصول عليها متخلفاً عن إعدادات السوق إلى خدمة العلم.
وأوضح بأنه يحق للمكلفين الذين أتموا الثامنة عشرة ولم يتجاوزا الثانية والأربعين بأن يحصلوا على موافقات السفر من مناطق شعب التجنيد التي يتواجدون فيها، لافتاً إلى أنها تعطى لمرة واحدة ولمدة أربعة أشهر وعليه أن يثبت إقامته قبل انتهاء المدة.
قوانين أم مهازل؟
وأشار محلا إلى أن المتخلف عن السوق يغرم براتب شهرين لمتطوع، وتضاف مدة شهرين إلى خدمته الإلزامية، ومن يتخلف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي وإضافة مدة ثلاثة أشهر إلى خدمته الإلزامية، وفي حال تخلف على أكثر من سوق كامل، يحال إلى القضاء وتضاف إلى خدمته ستة أشهر.
وكان النظام السوري قد أصدر مطلع شهر تموز يوليو الماضي تعديلات جديدة ضمن قانون المهـزلة المسماة “خدمة العلم”، ويتعلق التعديل الجديد بالتأجيل وإجراءات الالتحاق والتخلف، رغم أن جميع القرارات التي سبقته منذ عام 2011 حتى الآن – والمتعلقة بتحديد مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية لكل شريحة دراسية – لم تنفذ أبداً.
