إثر تصعيدهم الأخير في الشمال السوري وممارساتهم النابذة لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، يثبت نظام الأسد وحلفاؤه مدى لا شرعيتهم وشذوذهم عن مسار الشرعية الدولية، مما يطال المجتمع الدولي بالمقابل بأن يضع حداً لكل ذلك.
وفي هذا الشأن طالب الائتلاف الوطني المعارض المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل وحازم لإجبار الأطراف المعتدية – ألا وهي النظام وروسيا – على وقف الانتهاكات التي تسببها الحملة العسكرية الشرسة في ريفي إدلب وحماة.
وحمّل الائتلاف في بيان له اليوم قادة العالم الحر ومن أسماهم بأصدقاء الشعب السوري، مسؤولية تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات العملية لوقف هذه الهجمات والانتهاكات، وهذا الإجرام الذي ينفذه كل من النظام وروسيا.
كما حملهم مسؤولية عدم اتخاذ القرارات والخطوات السياسية والعسكرية اللازمة لإنقاذ حياة المدنيين العزل في هذه المنطقة التي استقبلت الملايين من المدنيين الذين تم تهجيرهم من كافة أنحاء سورية، ألا وهي محافظة إدلب في أقصى شمال شرق سوريا.
إقرأ أيضاً : الجيش الوطني السوري يرد على طلب إرساله تعزيزات إلى إدلب
وقال الائتلاف بيانه بأن أيام العيد شهدت استمراراً لعمليات القصف التي بدأت منذ عدة أشهر، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى ارتكاب سلسلة جديدة من الخروقات والجرائم في ريفي إدلب وحماة، واصفاً تلك الانتهاكات بأنها في “غاية الخطورة للاتفاقات والتفاهمات التي يفترض أنها تتمتع بضمانات دولية”.
وأكد البيان بأن هذه التطورات الخطرة يمكن أن تجر كوارث جديدة على السوريين وعلى المنطقة والعالم أسره، مطالباً بإدانة دولية شديدة وتحرك أممي فوري وحازم يضمن وقف الهجوم، ويجبر الأطراف المعتدية على الانسحاب بشكل فوري.
كارثة إنسانية وشيكة
وقال الائتلاف في بيانه بأن فصائل الثورة السورية ما تزال صامدة على الأرض، وتقوم بكل ما في وسعها لصد الهجمات المستمرة، موضحاً بأن تلك الهجمات تسببت خلال أيام قليلة بتهجير عشرات الآلاف من المدنيين وتشريدهم في العراء، كما شدد على ضرورة توفير مراكز إيواء ومخيمات بشكل عاجل للمهجرين.
وهذا ومنذ أن خرق نظام الأسد الهدنة المتفق عليها إبان محادثات “آستانا 13” مطلع الشهر الجاري، يقوم بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية والطيران الروسي بحملة تصعيد همجي غير مسبوق ضد محافظة إدلب، واضعاً فيها كل ثقله البشري والناري الممكن، في ظل شبه انعدام أي دعم لفصائل الثوار وانحصارهم في هذا الحيز الجغرافي الضيق مع ثلاثة ملايين مدني.